عرفت الجلسة العامة بمجلس النواب لأول أمس الأربعاء، والتي خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية ,2005 سجالا ونقاشا حول موضوع زيادة 6000 درهم في تعويضات السادة النواب، أثارها تصويت فريق العدالة والتنمية بالامتناع على ميزانية مجلس النواب. وقد صادق المجلس على المشروع بأغلبية 81 نائبا ومعارضة 36 آخرين. وفسر النائب عبد الله بها، رئيس فريق العدالة والتنمية، امتناع فريقه بكون هذه الزيادة لا تربط بين حضور السادة النواب لأشغال المجلس ومتابعتها وبين العمل والسعي لتوفير وسائل العمل والدعم لهم، وهو الموقف الذي ما فتئ يؤكد عليه الفريق في عدة محطات ومناسبات، ولتوضيح الموقف من جديد تدخل النائب عبد الله بها بكلمة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة ,2005 جاء فيها نصه: يشرفني أن أتناول الكلمة لتفسير تصويت فريق العدالة والتنمية على مشروع قانون المالية لسنة ,2005 لقد صوتنا على هذا المشروع بلا لأننا نعتبر أنه لم يأت بجديد يذكر من الإبداع القادر على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية لبلادنا، ولم يشمل الإصلاحات الكبرى الضرورية والمستعجلة لبلادنا. السيد الرئيس، أريد أن أركز في هذا التفسير للتصويت على نقطة خاصة، ذلك أنه رغم كوننا نشكل معارضة فقد دأبنا على التصويت بالإيجاب على ميزانية البرلمان بمجلسيه، لكننا صوتنا اليوم في الجلسة العامة كما صوتنا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالامتناع على ميزانية مجلس النواب، لأننا من حيث المبدأ مع تمكين السادة البرلمانيين من وسائل العمل التي تمكنهم من أداء واجباتهم، لكن مع الأسف فإن ظاهرة الغياب أساءت كثيرا إلى صورة المؤسسة عند المواطن، في وقت تعيش فيه فئات من الشعب المغربي ظروفا معيشية صعبة، مما سيجعل أي زيادة في تعويضات البرلمانيين غير مبررة، وهي بالتأكيد كذلك بالنسبة للذين يتغيبون عن أعمال البرلمان، إذ لا تكاد تتجاوز نسبة الحضور في غالب الأحيان الثلث بمجلس النواب. وفي هذا الشأن كان فريق العدالة والتنمية قد توصل من رئاسة المجلس بتاريخ 10 يونيو 2003 بمقترح جاء فيه فيما يتعلق بالتعويضات: تحويل الامتياز الجمركي الذي كان معمولا به إلى تعويض شهري لكل نائب تبعا للبعد الجغرافي من العاصمة حسب المناطق التالية: المنطقة الأولى: 2000 درهم المنطقة الثانية: 3000 درهم المنطقة الثالثة: 3500 درهم المنطقة الرابعة: 4500 درهم. وكان جواب فريق العدالة والتنمية على هذا الاقتراح كتابيا ومعلنا بتاريخ 26 يونيو 2003 وجاء فيه: ثالثا: فيما يتعلق بالامتياز الجمركي: والذي حول إلى تعويض شهري جزافي تبعا للبعد الجغرافي من العاصمة فإن فريق العدالة والتنمية يوافق على الصيغة المقترحة، والتي من شأنها أيضا أن تغطي نسبيا النفقات المرهقة للسادة النواب الذين يقطنون في أماكن بعيدة. رابعا: يقترح الفريق ربط جميع التعويضات بالحضور، وذلك بالاقتطاع في حالة الغياب على أن لا يقل الباقي من التعويض الشهري عن 000,10 درهم. خامسا: بالنسبة للتقاعد: إن فريق العدالة والتنمية لا يرى ما يدعو إلى الرفع من معاشات النواب، خاصة وأن ذلك سيؤدي إلى المس بصورة المجلس لدى عموم المواطنين، فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة للبلاد تدعو الفريق إلى التحفظ الشديد على الاقتراح، ومعنى ذلك أننا نسعى ألا نكلف ميزانية الدولة أعباء مالية ونفقات إضافية، بحيث يعوض النواب المواظبون على الحضور بما يقتطع من تعويضات الغائبين، وأكدنا في نفس الجواب على موقفنا السابق الرافض للزيادة في معاشات وتقاعد النواب، لأننا نعتقد أن النواب هم في حاجة إلى وسائل العمل عندما يشتغلون، أما إذا أحيلوا على التقاعد فإن ما سيتقاضونه يعتبر كافيا، وكذا بالنظر للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا في الفترة الراهنة. ولكننا في الأخير وجدنا أن هذا التعويض المقترح للزيادة الآن قد تم توحيده دون الأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي، كما تم تعميمه فعليا على الحاضر المواظب والغائب على حد سواء، إذ لم يتم لحد الآن تفعيل مقتضيات النظام الداخلي بشأن الاقتطاع للغائبين، مما يجعلنا نعارض الزيادة في التعويضات بهذا الشكل، ولكن حيث لم يتم إدراجها بشكل منفصل عن ميزانية البرلمان رجحنا التصويت بالامتناع على هذه الميزانية ككل. إعداد محمد لشيب
