صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2005 على مشروع قانون 35 04 بتغيير القانون رقم 24 92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، بأغلبية 7 مقابل معارضة 3 بعدما سحبت فرق الأغلبية تعديلاتها، وتغيب فريق الدستوري الديمقراطي عن الاجتماعوقد ظل مشروع الزيادة في معاشات النواب يراوح مكانه منذ أن طرح بمجلس النواب في الولاية التشريعية السابقة. إذ لم تمتلك فرق الأغلبية الجرأة للحسم فيه، خاصة بعدما عارض فريق العدالة والتنمية بقوة أي الزيادة في تلك المعاشات، لكون الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمغرب لا تسمح بهذه الزيادة. وظلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تؤجل باستمرار الحسم في الموضوع الذي قدمت في شأنه فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، تعديلات تصب في اتجاه الرفع (طلب زيادة على زيادة) من مقترحات الحكومة في الزيادة، على اختلاف فيما بينهما، إذ كانت الحكومة قد اقترحت يومها احتساب1000درهم من المعاش عن كل سنة قضاها النائب في البرلمان، مما يجعل معاش النواب يتراوح بين5000 ، عن ولاية واحدة، و30000 درهم عن 6 ولايات متتالية. ومقترحات الفرق النيابية المشار إليها تطالب برفع المعاش إلى 1500 عن كل سنة بالنسبة للولاية الأولى، بمعنى أن النائب الذي قضى ولاية واحدة سيحصل على 7500 درهم و10000 درهم بالنسبة لولايتين، و30000 بالنسبة لستة ولايات، مع العلم فإن المعاش الحالي يحقق 5000 لولاية واحدة و7500 عن ولايتين ، و9000 عن 3 ولايات فأكثر. ويعتقد المتتبعون أن التأخير المتكرر كثيرا والتراخي في الحسم في مشروع قانون الخاص بالزيادة في معاشات النواب، يعود من جهة، لإحساس الفرق المدافعة عن الزيادة في معاشات النواب بالحرج خاصة أمام موقف فريق العدالة والتنمية الرافض لأي زيادة، ومن جهة أخرى لأنه لم تهدأ بعد الضجة التي أثارتها الزيادة في تعويضات النواب ب6000 ألف درهم. ومن تم حرص نواب الأغلبية والموافقين على الزيادة في المعاشات من المعارضة (الفريق الدستوري الديمقراطي) فيما يبدو على تهدئة الأجواء في انتظار تمرير الزيادة والمصادقة عليها حسي مسي . يذكر أن قضية زيادة 6 ألف درهم في تعويضات النواب والمستشارين في شهر ينايرالماضي كانت قد أثارت جدلا واسعا سواء في الصحافة الوطنية أو في أوساط الرأي العام، وحتى داخل النواب والمستشارين أنفسهم، خاصة وأن الزيادة في التعويضات تم بعد ذلك في المعاشات تتم في ظل مؤشرين دالين وهما: 1 أن أداء أكثر من نصف البرلمانيين (نواب ومستشارين) التشريعي والرقابي والتواصلي مع دوائرهم، ضعيف، والغياب عن أشغال جلسات اللجان النيابية الدائمة، والجلسات العامة للأسئلة الشفوية، أو الخاصة بالمناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين بحيث لم يتجاوز عدد الحاضرين ( أغلبية ومعارضة) في جلسة المصادقة على مشروع قانون حساس مثل قانون الأحزاب السياسية أو قانون المالية، ثمانين نائبا. 2 واقع تشير فيه تقارير وطنية ودولية إلى اتساع دائرة الفئات المحدودة الدخل وعيشها في ظروف صعبة، ونزول عتبة الفقر في البلاد إلى ما دون عشرة دراهم في اليوم الواحد لعدد كبير من الأسر، فضلا عن عدد من مظاهر الإقصاء والتهميش التي لا ينفع معها إلا التضامن الاجتماعي، وأن تفكر كل فئة فيمن هم أقل منها بدل منطق راسي راسي. وحسب المتابعين للشأن البرلماني فإن المؤشرين المذكورين يشكلان دليلا واضحا على أن تلك الزيادة سواء في التعويضات أو المعاشات غير منطقية، وغير مبررة، بل إنها القناعة التي عبرعنها بعض البرلمانيين أنفسهم، من قبيل موقف فريق العدالة والتنمية الذي رفض الزيادة في التعويضات، على اعتبار أنها لم تربط بين حضور النواب لأشغال المجلس ومتابعتها، وبين العمل والسعي لتوفير وسائل العمل والدعم لهم. وبالتالي كافأت المتغيبين ومنحتهم تعويضات عن الغياب وليس عن المجهود الرقابي والتشريعي والتواصلي المستمر مع دوائرهم الانتخابية.
