هددت المركزيات النقابية، بتحويل الشارع المغربي إلى ساحة حرب في مواجهة عبد الإله بنكيران، في حال استمر في تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين، والتلويح بقانون الإضراب الذي لا يخدم سوى الباطرونا. وقالت مصادر نقابية، إن حكومة بنكيران لم تحقق ولو الحد الأدنى من الوعود التي تضمنها التصريح الحكومي الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان، داعية إلى التكتل ضد ما أسمته المصادر حروبا نفسية يقودها بنكيران ضد الطبقة العاملة، وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن برنامج حزب العدالة والتنمية كان بمثابة فخ وضعه الحزب لاستمالة الناخبين، وأنه لم يطبق منه ولو واحد في المائة مما جاء فيه، خاصة وعوده برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المغرب يعيش اليوم حالة من الاحتقان الاجتماعي، بسبب ارتفاع المطالب وغياب محاور حقيقي يمكن أن يساهم في حل المشاكل العالقة، موضحة أن كل تدخلات بنكيران، ليست سوى محاولة يائسة لطمأنة الغاضبين وتحقيق الهدوء الاجتماعي. وتوقعت المصادر ذاتها، أن يشكل فاتح ماي لهذه السنة، بداية صراع طويل مع حكومة بنكيران، التي تنصلت من كافة الالتزامات التي وقعتها الحكومة السابقة، خاصة تنفيذ اتفاق أبريل، مشددة على أن الحوار الاجتماعي لا يعدو أن يكون نوعا من المهدئات التي لن تزيل الأورام العالقة، خصوصا في ظل إصرار بنكيران على الاقتطاع من أجور المضربين وفرض قانون للإضراب لا يخدم سوى مصالح المشغلين، وأشارت المصادر إلى أن أكبر دليل على توجهات حكومة بنكيران الرامية إلى إسكات صوت النقابات، هو نزول القوات العمومية إلى الشارع، وتعنيف المضربين بأوامر من بنكيران نفسه، وتأييد من وزير العدل والحريات، موضحة أن ضرب النقابيين هو أكبر عنوان على فشل الحكومة الحالية في تدبير المشاكل الاجتماعية. وكانت مجموعة من المركزيات النقابية قد دشنت الأسبوع الماضي حملة لجمع مليون توقيع ضد حكومة بنكيران، وقالت المصادر إن الحملة وجدت صدى لها داخل عدد من القطاعات خاصة قطاع التعليم والجماعات المحلية، وهما قطاعان دخلا منذ أسابيع في حرب مفتوحة مع الحكومة من أجل تنفيذ ملفهما المطلبي، ودعت مصادر نقابية، إلى مواصلة الحملة التي تهدف إلى ضمان كرامة الموظف وصون حقوقه، التي يسعى بنكيران إلى هضمها بدعوى البحث عن السلم الاجتماعي، مشددة على أن بنكيران لا يبحث عن السلم الاجتماعي بقدر ما يسعى إلى تأزيم وضعية الدولة، وتوسيع مساحة الاحتقان الاجتماعي لتشمل قطاعات أخرى. في سياق متصل، قالت مصادر نقابية، إن تظاهرة فاتح ماي سترفع شعارات ضد الحكومة الحالية التي تسعى إلى فرض جملة من الإجراءات من بينها تقنين الإضراب الذي سيجعل اللجوء إليه أكثر تكلفة، ليس فقط فيما يتعلق بالاقتطاع من الأجور، ولكن بتعريض المضربين إلى الطرد والتشرد، لأن القوانين المنظمة للإضراب التي ستضعها الحكومة سيكون من أهدافها تعقيد المساطر الإدارية أمام النقابات إذا ما اضطرت إلى خوض الإضراب، مشددة على أن بنكيران يعتبر أسوأ ممن سبقوه، وأن عهده سيكون عهد ضرب العمل النقابي بامتياز. وأشارت المصادر، إلى أن بنكيران قدم هدية ثمينة للباطرونا، خصوصا أن قانون الإضراب سيمنح للجهات المشغلة الحق في طرد المضربين، كما أن الاقتطاع من أجور المضربين هو مقدمة لما سيأتي من بعد عند وضع القانون التنظيمي للإضراب، وقالت المصادر، إن التهديد بالاقتطاع من الأجور لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيدا، موضحة أن النقابات لا تلجأ إلى الإضراب إلا بعد استنفاذ كل الوسائل. مؤكدة أن الإضراب ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة لممارسة مزيد من الضغط على الجهة المشغلة. وذهبت المصادر إلى القول، إن بنكيران نجح في شحن نفوس العمال والمضربين، وتمكن من خلق أجواء من التوتر، الأمر الذي سيعصف بكل الجهود والوعود التي أعطيت من أجل تحقيق السلم الاجتماعي. مشيرة إلى وجود تناقض مع التوجهات الاجتماعية التي تضمنها البرنامج الحكومي.
