أطلقت مركزيات نقابية، خصوصا على مستوى فروعها في قطاع التعليم حملة جمع مليون توقيع ضد عبد الإله بنكيران، وذكرت المركزيات الموقعة على العريضة ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم التي انشقت أخيرا على نقابة العدالة والتنمية، أن هذه الحملة المليونية، تأتي ضدا على انقلاب الحكومة الحالية على مقومات الديمقراطية عبر مصادرة الحق في الاحتجاج أو الإضراب، ودعت النقابات إلى مواجهة رغبة حكومة بنكيران، في مصادرة الحريات المكتسبة للشعب المغربي ومحاولات جر البلد نحو الاحتقان والفتنة، من خلال المس بالقوت اليومي للمواطنين والعمل على تركيع الأجراء وأسرهم عبر تجويعهم، وفرض الأمر الواقع عليهم، وأضافت النقابات الموقعة على العريضة التي ينتظر أن تشمل مركزيات أخرى، ونقابات قطاعية مختلفة، مناهضة، الوصاية والحجر على الشعب المغربي ومصادرة الحريات العامة والحريات النقابية، واستدراج القوى الحية والديمقراطية إلى مشاريع الانغلاق والاستبداد والقهر الاجتماعي، عبر مجموعة من التدابير الرجعية التي تنهجها الحكومة في محاولة عزل الشعب عن قواه الاجتماعية المستقلة والحية، كما طالبت العريضة بالدفاع عن الحق في اقتسام الثروة وفي العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والاحتفاظ بالحق في اتخاذ وتنظيم كل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية المشروعة. وتسعى المركزيات السياسية بكل أطيافها وانتماءاتها السياسية إلى مواجهة ما أسمته محاولة حنق الحركة النقابية، ومنح الإدارات فرصة التحكم في العمل النقابي، موضحة أن الحرية النقابية لا تتعايش مع الاقتطاع من الأجور. ودعت مصادر نقابية إلى رص الصفوف في أفق إعلان الحرب على مبادرات حكومة بنكيران، وقالت المصادر، إن تنظيم الإضراب هو شكل آخر من أشكال تقزيم دور الموظف والعامل في مواجهة الإدارة، موضحة أن بنكيران عليه أولا حل المشاكل العالقة، وتنفيذ التزوامات الحكومة السابقة قبل البحث عن وضع قانون للإضراب مفاسده أكثر من منافعه. واشارت المصادر، إلى أن ما يحصل الآن هو توجه خطير نحو تقزيم دور النقابي، في أفق القضاء نهائيا على العمل النقابي الذي يعتبر أحد مقومات دولة الحق والقانون، داعية الجميع إلى مجابهة مخططات بنكيران ومبادراته اللاشعبية، واعتبرت فاتح ماي المقبل يوما لفضح مناورات حكومة الملتحين التي تريد الحصول على السلم الاجتماعي دون تقديم تنازلات. وشكلت عريضة مليون توقيع، آخر أشكال المواجهة المفتوحة بين حكومة بنكيران والمركزيات النقابية، خاصة بعدما دخل الحوار الاجتماعي النفق المسدود بسبب فشل الجولة الأخيرة، وقالت المصادر أن الحوار الاجتماعي يصدق عليه وصف حوار الطرشان، بسبب رفض حكومة بنكيران كل المقترحات التي تقدمت بها المركزيات المقابية المشاركة في هذا الحوار، وإصرار بنكيران على تنزيل قانون الإضراب دون الأخذ بملاحظات المعنيين والمهتمين، موضحة أن كل القوانين التي لا يكون فيها للمهنيين رأي يكون مآلها الفشل، ومزيد من رهن مستقبل البلد.
