نقابات تجيش مناضليها ضد حكومة بنكيران

دعت مركزيات نقابية إلى التعبئة الشاملة على بعد شهر من اليوم العالمي للشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، وذلك لمواجهة ما أسمتها الحرب المعلنة من طرف واحد ضد الطبقة العاملة، وحذرت مصادر نقابية، من مغبة إقرار مشروع قانون يحد من العمل النقابي، موضحة، أنها ستلجأ إلى جميع القنوات المشروعة لمواجهة مشروع اعتبرته المصادر مخالفا لمقتضيات الدستور، وأوضحت المصادر ذاتها، أن بنكيران يسعى إلى إرضاء أطراف على حساب الطبقة الكادحة، وهو ما جعله يفرض قرار الاقتطاع من أجور الموظفين، مشيرة، إلى أنه في أسوإ الفترات التي مر منها المغرب لم يجرؤ أحد على المس بحرمة العمل النقابي الذي يعتبر حقا مكتسبا، ودعت النقابات الأكثر تمثيلية، إلى التعبئة الشاملة لمواجهة قرارات حكومة بنكيران، وقالت، إن غياب الشفافية في التعامل مع مطالب الشغيلة سيفرغ القانون من مضمونه، ويجعله سيفا مسلطا على العمال، خاصة الذين يعملون في القطاع الخاص، داعية في الوقت ذاته، بنكيران إلى التراجع من مخططاته الرامية إلى إسكات أصوات الكادحين، وإرضاء أرباب العمل، معتبرة، أن قانون الإضراب ليس مشكلا في حد ذاته، ولكن طريقة تنفيذ هذا القانون، وكيفية التعامل معه. واتهمت المصادر ذاتها، بنكيران بالسعي إلى تغليط الرأي العام، من خلال تقديم مبررات واهية من قبيل حماية الاستثمار الوطني، وأضافت، أن بعض القطاعات تعمل على تأمين الخدمة العمومية في وقت الإضراب خاصة قطاعات الصحة والنقل، وذلك حتى لا تتضرر الحياة اليومية للمواطن العادي، مطالبة بنكيران بوضع حد لمعاناة الطبقة العاملة بدل الإجهاز على مكتسباتها. وقالت المصادر نفسها، إن قانون الإضراب لا علاقة له بالاستثمار الذي يجب أن يعطي الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة بشكل عام، وعدم تكبيل الطبقة العاملة التي ستتحول إلى مجرد آلة للإنتاج في غياب أدنى حماية قانونية، موضحة، أن الطبقة العاملة تعاني اليوم كل أشكال الإقصاء والتهميش والاحتقار، وهو الأمر الذي سيزداد تفاقما في حال شرعنة الاقتطاع من أجور العمال والموظفين، الذين سيتحولون إلى عبيد لدى أرباب العمل، ومهددين بالطرد في كل لحظة، مشددة على أن بنكيران اختار التوقيت الخطأ لفرض قانون غريب على الطبقة العاملة. وهددت المصادر ذاتها، بصيف ساخن في حال أصر بنكيران على تمرير القانون، وقالت، إن قانون الإضراب هو وصمة عار في جبين حكومة الإسلاميين التي باتت تهدد السلم الاجتماعي، مما ينذر بالأسوإ، موضحة، أن الإضراب هو حق دستوري، يمارسه المغاربة منذ عقود من الزمن، ولم يحدث أن كان سلاحا في يد النقابات لتدمير الاقتصاد الوطني، مشيرة، إلى أن على بنكيران أن يكتشف الاختلالات التي تعيق تدبير العلاقة بين المشغل والأجير، وليس الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات نقابية. يذكر، أن حكومة بنكيران قررت إحداث لجنة وزارية انبثقت، عن آخر اجتماع للمجلس الحكومي ستشتغل من أجل بلورة سياسة شمولية لتدبير ملف الإضراب من جميع الجوانب، سواء التشريعية أو الاجتماعية أو التشاورية مع المؤسسات المعنية القائمة، وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الداخلية والعدل والحريات والوظيفة العمومية والتشغيل والتربية الوطنية والاتصال.عبد المجيد أشرف