مسيرة الجوع و اللجوء الاجتماعي للسفارات

قرر المعطلون ضحايا محضر 20 يوليوز ومرسوم 11 أبريل التوجه إلى القنصليات والسفارات الأجنبية المعتمدة في المغرب لطلب اللجوء الاجتماعي، وذلك احتجاجا على قرار بنكيران إلغاء ما تم الاتفاق عليه مع حكومة عباس الفاسي، وهددت التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة (الموحدة الأولى الوطنية المرابطة)، في بيان توصلت "النهار المغربية بنسخة منه، باللجوء إلى أشكال احتجاجية غير مسبوقة، ما لم يتم معه إعطاء الحقوق لأصحابها، ومادام رئيس الحكومة يتنكر لتصريحاته والتزاماته السابقة اتجاه الأطر العليا المعطلة المشمولة بالمحضر. وأكد المعطلون عزمهم على خوض مسيرة احتجاجية بحضور جل أسر الأطر العليا المعطلة المعنية التي تربو على 3000 أسرة، مشددين على أن هذه الأسر تكبدت ماديا ومعنويا عناء انتظارات ونضالات الأطر أملا في التخفيف عنهم. وفي السياق نفسه، دعا البيان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي، الذي كان حسب البيان نفسه، وسيطا وضامنا لحقوق هذه الفئة خلال المفاوضات التي أسفرت عن المحضر المذكور، بالتدخل في اتجاه تنفيذ الالتزام، وإلا فهو مطالب بالاستقالة من منصبه في حال عجزه عن الوفاء بضماناته، مشددين على أنهم قرروا سحب الثقة من حزب العدالة والتنمية بصفته قائدا للحكومة إلى حين الاستجابة لمطالب هذه الفئة العادلة والمشروعة. وقال البيان، إن التنسيقيات الأربع قررت خوض احتجاجات تصعيدية واعتصامات مفتوحة غير قابلة للتراجع، تستهلها ب "أسبوع غضب" متهما الحكومة بخرق القانون ومصادرة الحقوق المكتسبة وكذا استهتارها بمعاناة فئة عريضة من أبناء هذا الوطن. وأبدى المعطلون استعدادهم للتضحية في سبيل انتزاع حقوقهم وتكريس حق الإدماج المباشر لجميع الأطر العليا المعطلة في الوظيفة العمومية، منددين بتنصل الحكومة، برئاسة حزب العدالة والتنمية، من التزامات الدولة تجاه مواطنيها، وهو ما اعتبروه دعوة مباشرة لهم لسحب الثقة في مؤسسات الدولة. وطالب المعطلون في بيانهم الدولة بإنصافهم وتعويضهم عن سنة وثلاثة أشهر من التسويف والوعود بتسوية ملفهم الاجتماعي، كما طالبوا حزب الاستقلال، المهندس الرسمي لمحضر 20 يوليوز في ظل الحكومة السابقة، بالاستقالة من الحكومة الحالية انسجاما مع مواقفه وقراراته السابقة. وندد البيان بما أسماه التصريحات اللامسؤولة والمتنافية مع مبدإ الوفاء بالتزامات الدولة إزاء مواطنيها، القاضي بضمان الحقوق المكتسبة في إطار استمرارية المؤسسات والمرفق العام بغض النظر عن الأشخاص والأحزاب التي تتناوب على تسييرها، وكذلك بسياسة ازدواجية الخطاب التي يلجأ إليها حزب العدالة والتنمية، وإصرار بنكيران على الإجهاز على ما تبقى من كرامة الأطر المغربية المكفولة دستوريا وكذا حقوقهم المكتسبة بقوة القانون. وحمل بيان الأطر العليا المعطلة المسؤولية كاملة للحكومة الحالية عما ستؤول إليه الأحداث في حالة التنصل من تنفيذ المحضر ومصادرة حقوق هذه الفئة المكتسبة وما سيتتبع ذلك من كوارث اجتماعية ومادية بسبب تعنت رئيس الحكومة في مواجهة مطالب المعطلين عموما، وأصحاب محضر 20 يوليوز على وجه الخصوص، كما استنكر البيان ما اعتبره نفاق بعض وزراء العدالة والتنمية في تعاملهم مع قضية المعطلين، خصوصا أنهم يملكون ملفا مصورا وأشرطة ومقالات تقر بالتزامهم بمحضر 20 يوليوز، ما يعتبر تناقضا صارخا وضربا سافرا في المرجعية الإسلامية التي تدعو إلى الوفاء بالالتزامات والوعود.