مجاهد يقرر التحري في تهديدات بنكيران للصحافة

قرر يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التحري في تهديدات صادرة عن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران لبعض الصحف اليومية، والتي تناقلتها مختلف المواقع الإلكترونية، عقب سؤوال صحافي وجه ليونس مجاهد حول التهديدات التي صرح بها بنكيران ضد بعض الجرائد. وطالب يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراجعة مفهوم الوزارة الوصية ورفع اليد من طرف الحكومة والوزارة الوصية عن الصحافة، ودعا إلى خلق برامج لتفعيل مقتضيات الدستور الحالي. وشدد على انه لا يمكن القبول بالعودة للوراء، ولا بالتأويلات الفضفاضة للدستور، وجاء في تقرير حرية الصحافة لسنة 2012 أنه لا يمكن تصور أي تطور ديمقراطي بدون مواكبة ومرافقة فاعلة وايجابية من طرف صحافة حرة ووسائل إعلام مستقلة عن أي تأثير، واليوم ما زلنا نعتبر ان هذه المبادئ في حاجة إلى تفعيل ينطلق من تأويل ديمقراطي للدستور في مواجهة أي تدخلات تضرب الاستقلالية المهنية لوسائل الإعلام و للصحفيين من طرف الجهاز التنفيذي بمختلف هياكله الدولتية والحكومية، او من قبل اللوبيات المالية-السياسية. و قال يونس مجاهد أن وزارة العدل والحريات، ووزارة الاتصال لا تردان على مراسلات النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،فيما يخص الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون المغاربة بالشارع العام، ومن طرف المؤسسات، وأضاف "هناك اعتداءات على الصحفيين من طرف عصابات ومؤسسات، وأن الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون خطيرة، ولا حرية للصحافة بدون حماية حقوق الصحافيين في الشارع وفي القانون.. وأن ما يتعلق بالممارسات لاشيء تغير". وصرح يونس مجاهد، أثناء انعقاد ندوة أمس بالرباط بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية لتقديم تقريرها السنوي حول وضعية الصحافة والإعلام بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لاشيء تغيرعلى مستوى القوانين و الأوضاع والسلوكات في ظل الحكومة الجديدة نعيش في ظل الوضع القائم، رغم أن الدستور الجديد يقدم ضمانات لكنه مازال لم يفعل. وفي ذات السياق، اعتبر التقرير الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية في 3 ماي 2012، أن الوصاية على مهنة الصحافة وعلى المقاولات والمؤسسات الإعلامية، لا يمكن أن تقبل في مجتمع ديمقراطي. كما طلب بالعودة إلى مضامين الدستور الجديد والمطالب الشعبية الديمقراطية الداعية إلى أن يلعب الإعلام دوره كرافعة للمواطنة الحقيقية واحترام حقوق الإنسان والالتزام بالحق في الخبر في إطار حرية الفكر والنقد والتعددية والحق في الاختلاف.