أسعار البترول تنخفض في العالم والحكومة ترفعها في المغرب

سجل سعر البترول لأول مرة منذ2011 انخفاضا بلغ دون سقف مائة دولار للبرميل في تعاملات الثلاثاء الأخير في سوق لندن (99.77 دولارا)، مواصلا انخفاضه الذي بدأ مع نهاية شهر ماي، في الوقت الذي كان فيه سعر برميل بترول بحر الشمال قد بلغ منتصف مارس إلى 126 دولارا. و في الوقت الديقالت منظمة أوبك أمس الجمعة ان سعر سلة أوبك القياسية ، المتكونة من 12 خاما ،انخفض الى 70ر97 دولار للبرميل أول أمس الخميس من 89ر97 دولار للبرميل في اليوم السابق، كشف مصدر موثوق، أن انخفاض سعر البترول بحر الأسبوع الأخير ليس عاديا، على الرغم من أن مؤشرات هذا الانخفاض، ارتبطت في معظمها بقانون الطلب والعرض وتدهور الوضعية الاقتصادية العالمية وارتفاع قيمة الدولار أمام اليورو مقابل انخفاض نسبة النمو الاقتصادي العالمي. وفيما أكد ذات المصدر، أن سعر البترول سيواصل انخفاضه بسبب ضعف الطلب وارتفاع العرض من مخزون الذهب الأسود، مشددا على أن سعر مائة دولار للبرميل يبقى مطمئِنا للدول المنتجة أكثر من دول الاستهلاك، ذهب خبير في شؤون البترول في علاقته بالسياسة وبالحرب بدرجة أولى، إلى أن وضعية أسعار البترول في الوقت الراهن من حيث وفرة العرض تشبه إلى حد كبير الوضعية التي كانت عليها هذه الأسعار في الظرفية التي سبقت الحرب على العراق في 1990، في حلقتها الأولى باسم تحرير الكويت، وفي حلقتها الثانية سنة 2003 باسم تحرير العراق من "النظام البعثي" بقيادة صدام حسين. ومن شأن انخفاض سعر البترول أن يكون في صالح البلدان المستهلكة، ومن ضمنها المغرب الذي سارعت فيه الحكومة إلى اتخاد قرار الزيادة في أسعار المحروقات بداية الأسبوع الماضي، دون مراعاة الظرفية التي يمر منها السوق الدولي للنفط فيما يخص التعاملات اليومية لإنتاجه وتسويقه ارتباطا بقانون العرض والطلب، وهو ما يعني غياب حكومة بنكيران على مستجدات السوق الدولية في تعاملاتها مع البترول والدولار. وتبقى حكومة بنكيران، والحالة هاته هي الوحيدة من بين حكومات الدول المستهلكة للبترول التي غامرت برفع أسعار المحروقات ضدا على المواطنين رغم الانفراج المرتقب في أزمة الذهب الأسود. وربطت مصادر متطابقة، اتِجاه سعر البترول إلى الانخفاض بعدة عوامل أهمها أن الاقتصادَين الأولين في العالم، الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي المتسمين بكونهما الأولين عالميا في استهلاك الطاقة يعيشان على إيقاع كبير من حيث التضخم، هذا بالإضافة إلى كون وضعية الديون السيادية في أوروبا والحالة العامة التي يوجد عليها النظام البنكي ببلدان الاتحاد الأوروبي مازالت تتسم بتوقعات أكثر غموضا الشيء الذي جعل الأورو ينخفض في قيمته لصالح الدولار، والشيء الدي يجعل الأسعار قابلة إلى الانخفاض في صالح الدول المستهلكة، علما أنه كلما ارتفعت قيمة الورقة الخضراء (الدولار) إلا وانزلق سعر البترول.
وبخصوص قانون العرض والطلب، تم التأكيد على أن الطلب أنخفض بسبب أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي في انفراجها بانفراج أزمة اليونان التي يمكنها أن تنقذ باقي اقتصاديات دول منطقة اليورو بتغلبها على ديونه العالقة لصالح الدائنين، إمكانية وإن كانت تبقى على محمل الجد أكثر من اليقين ستزيد من فك أزمة العرض و الطلب إذ من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك اليومي بالمنطقة إلى 400ألف برميل يوميا. أما فيما يخص وفرة العرض فيمكن رده إلى ارتفاع مؤشر البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع الاحتياطي بها، ناهيك عن انخفاض الاستهلاك اليومي للبترول في الصين و الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ، هذا بالإضافة إلى عودة ليبيا إلى الإنتاج ودعمه لسوق البترول الدولي بمعدل ثمانمائة ألف برميل يوميا في انتظار ان تعود إلى وثيرتها الإنتاجية المعتادة في 2013 بمعدل يصل إلى مليون وثمانمائة ألف برميل يوميا،وذلك في الوقت الدي ظلت فيه المملكة العربية السعودية تغرق به سوق النفط الدولي من دون توقف للنتاج والدعم.