النساء يتهمن حكومة بنكيران بخرق مقتضيات الدستور

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتفعيل مضامين الدستور الجديد، وذلك بعد مضي سنة على تبنيه، وقالت الجمعية في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إن دستور 2011 والذي جاء في خضم التغيير الذي عرفه المشهد السياسي المغربي، استجاب في مضامينه لمطالب الحركة النسائية وعلى رأسها دسترة المساواة بين الجنسين وتحديد الآليات القادرة على تفعيلها. وعبرت الجمعية عن خيبة أملها بسبب ما أسمته التدابير والإجراءات المنافية لما نص عليه الدستور سواء على مستوى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، أو على مستوى إقرار الآليات الكفيلة بالعمل من أجل مشاركة النساء في تدبير الشأن العام والوصول إلى مراكز القرار، مؤكدة أن المغرب مازال بعيدا عن تفعيل مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي سبق أن صادق عليها، خاصة بعد التراجع الحاصل على مستوى تمثيلية النساء، والتصريحات والمواقف الصادرة عن بعض وزراء الحكومة الحالية التي تتنافى مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب مع المنتظم الدولي بخصوص الحقوق الأساسية للمواطن. واتهمت الجمعية حكومة بنكيران بالتشويش والتراجع عن الاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل، التي ساهم المجتمع المدني في صياغتها ودافع عن المبادئ المؤسِسة لها انسجاما مع انتظارات المجتمع بخصوص القوانين والتشريعات والسياسات العمومية، حيث تم التصريح بعدم مصادقة الحكومة السابقة على الأجندة الحكومية للمساواة ليتم الإعلان فيما بعد عن الخطة الوطنية للمساواة في أفق المناصفة. واعتبرت الجمعية أن الخطاب الإيديولوجي يهيمن بشكل واضح على السياسات الحكومية من خلال تبني لغة إحسانية خالية من أدنى دلالة حقوقية تحيل إلى عهد كان ينظر فيه للتمييز ضد النساء وخرق الحقوق الإنسانية للأفراد من منطلق الإحسان والمساعدة وليس من منطلق تغيير القوانين التمييزية، وهو ما يتضح من خلال إطلاق اسم "إكرام" ذي النفحة الإحسانية، على الخطة الحكومية للمساواة المعنونة ب "التقائية الكل للرقي بأوضاع المغربيات". وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بإخراج القوانين التنظيمية للآليات المنصوص عليها في الدستور إلى أرض الواقع خاصة الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، كما أكدت على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والاستمرار في أوراش إصلاح القوانين التي انطلقت، وبالخصوص إصلاح القانون الجنائي بنية وفلسفة ومقتضيات، وكذا إقرار سياسات عمومية بالاستناد إلى المسار والتراكم الذي انطلق مع الأجندة الحكومية للمساواة 2011- 2015.