ما وقع في طنجة له دلالات عميقة. وزارة الداخلية، وهي وزارة تقع تحت مسؤولية عبد الإله بنكيران، أصدرت من خلال ممثليها بطنجة قرارا معللا بمنع تنظيم أمسية لشبيبة العدالة والتنمية بساحة الأممبطنجة لاعتبارات انتخابية وأمنية. وكان مفروضا في بنكيران أن يقوم بحماية القانون والدفاع عن مسؤولي وزارة الداخلية بدل اتهام جهات غامضة باستهداف حزبه. فبنكيران هو رئيس الحكومة وبالتالي فإن أي حزب يقوم بخرق القانون يجب أن يقف ضده حتى لو كان الحزب الذي يتولى أمانته لأن تكريس خرق القانون سيكون كارثيا على البلد قبل أي حزب من الأحزاب. إن إصرار بنكيران على البكاء واعتبار هذا القرار غير قانوني بل إنه أصر على أن المغرب لا يعيش عصر الحرية وأن الله سينصرهم وكأنهم في معركة اليرموك وأنه عليهم أن ينتظروا استمرار القمع لسنوات أخرى. ليس لما قام به بنكيران وإخوانه من حركات استعراضية إلا تفسير واحد، هو أن حزب العدالة والتنمية الذي فشل في تدبير الشأن العام يريد أن يظهر بمظهر الحزب المعارض الذي يتعرض للمقاومة من طرف خصومه السياسيين وخصومه الغامضين الذين يتحدث عنهم بنكيران. لكن لماذا اختار بنكيران هذا التوقيت بالذات ولماذا اختار مدينة طنجة لتنظيم الملتقى الثامن للشبيبة ولماذا اختار ساحة الأمم بدل إحدى القاعات لتنظيم الحفل الختامي؟ لقد اختار بنكيران مدينة طنجة لأنها تعتبر بالنسبة إليه امتحانا عسيرا يقيس به مدى شعبيته بعد أن تولى رئاسة الحكومة. حيث أسقط المجلس الدستوري ثلاثة مقاعد بمدينة طنجة كانت من نصيب الحزب. وبالتالي فإن الانتخابات الجزئية المقبلة سيكون لها وقع خاص على الحزب وعلى المشهد السياسي لأنها ستؤشر على مدى قبول المغاربة لطريقة تدبير حكومة بنكيران للشأن العام. فإذا فاز بها، إذا لم يستعمل مرة أخرى الخطاب الديني، فإنه ما زال يتوفر على الشعبية وإذا لم يفز يعني أن شعبيته ذهبت أدراج الريح. وكي يتجاوز بنكيران هذا الامتحان اختار مدينة طنجة لتنظيم ملتقى الشبيبة. وحرك كل الآلة الانتخابية للاشتغال على الموضوع. فطوال أسبوع تميزت مدينة طنجة بحضور لافت للحزب. وجيش الزعماء والقادة والوزراء حتى يتمكن من الهيمنة على اللائحة من جديد. وكان الهدف من تنظيم الحفل الفني في ساحة الأمم هو أن يتم تتويجه بخطاب شعبوي لبنكيران مستغلا بذلك حضور المواطنين الذين تستهويهم الموسيقى لتمرير خطابه. وهنا يوجه سؤال إلى بنكيران هل يسمح للحزب الذي ينافسه بمدينة طنجة أن ينظم سهرة فنية بالساحة المذكورة؟ طبعا لا والجواب بسيط. لو كانت الظروف عادية لكانت الأمسية عادية ولكن الشرط الزمني لا يسمح بها لأن الوزارة الوصية قررت تنظيم الانتخابات الجزئية لدائرة طنجة في شهر أكتوبر المقبل وبالتالي لا يعقل أن ينظم أي حزب من الأحزاب السياسية سهرة تتحول إلى مهرجان. إن ما وقع دليل آخر على أن بنكيران لا يحمي تطبيق القانون بل يسهر على خرقه خدمة لأهداف حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية.
