الوفا يكشف عن فاتورة تبذير 54 مليار درهم في فبراير

سيكشف وزير التربية الوطنية محمد الوفا عن تفاصيل صرف مبلغ 54 مليار درهم المخصص للبرنامج الاستعجالي في عهد خلفه احمد اخشيشن وذلك في إطار عملية تقييم للبرنامج الاستعجالي أطلقها الوفا منذ شهور، ووصفت مصادر مطلعة من داخل الوزارة أن ما سينشره الوفا حول تقييم البرنامج الاستعجالي سيكون بمثابة قنبلة لكونه سيكشف مجموعة من الاختلات التي عرفها تنفيد هذا البرنامج الذي كان قد خصصت له ميزانية تاريخية. ولقد سبق هذا التقييم الذي من المنتظر أن تخرج نتائجه إلى الوجود بداية شهر فبراير مجموعة من الانتقادات خصوصا من طرف فريق الأصالة والمعاصرة الذي عاب عن هذا التقييمم على لسان حكيم بنشماس عدم اعتماده على المعايير المؤسساتية، المستند على شبكة علمية مدروسة تكون بنفس حجم الموارد والأموال التي أعطيت للتعليم الذي كان من نتائجه إنتاج جيش من العاطلين. وكان وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد أبرز خلال اجتماع سابق للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب نقائص البرنامج الاستعجالي والتي تمثلت على الخصوص في ضعف الاتصال والإخبار في وسط المنظومة التربوية، وفي العلاقة مع الإعلام والشركاء (النقابات وجمعيات آباء واولياء التلاميذ). وفيما يخص بيداغوجيا الإدماج٬ أكد الوزير أن هذه الأخيرة ليست لها علاقة بالبرنامج الاستعجالي٬ مضيفا أن "أخذها اعتمادات من البرنامج الاستعجالي لتمويل الكراسات والتكوينات المتعلقة ببيداغوجيا الإدماج أدى إلى حدوث خلط في أوساط المنظومة التعليمية والرأي العام". وأضاف أن "النموذج البيداغوجي تم توقيفه اليوم لأن العالم لا يشتغل بالعقلية الشمولية وللأستاذ حرية في اختيار البيداغوجيات التي تتلاءم ومنطقته. كما أكد أنه تم على مستوى البنيات التحتية إحداث وتوسيع عدة مؤسسات تعليمية٬ لكن ليس بنفس الوتيرة التي تضمنها هذا البرنامج٬ إلى جانب تنفيذ مبادرات مهمة على مستوى التكوينات والندوات والتعلمات. وبالمقابل٬ سجل الوفا أن الوزارة لم تستطع تنفيذ كل أهداف البرنامج الاستعجالي٬ الذي يهم الفترة 2009-2012، لكونه تضمن أهدافا ومرتكزات كثيرة أدت إلى حدوث تشتت٬ وجعل "حصيلة هذا البرنامج تكون نسبية وليس إيجابية كاملة". وأضاف أن البرنامج الاستعجالي نفذ في بعض أجزائه بشكل جيد وفي بعض الأجزاء لم ينفذ "لأنه لم تكن هناك القدرة على الإنجاز٬ ولكونه برنامجا أكبر من حجم وزارة التربية الوطنية"٬ مسجلا أن الوزارة تقوم الآن بمراجعة تدريجية لهذا البرنامج على أساس تحديد أهداف وبرامج واضحة مبنية على الجودة والبحث عن كيفية تحسين جودة التعليم باعتباره مرتكزا أساسيا في المنظومة التربوية. يذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم، محمد الوفا، عمد إلى مراجعة بعض برامج البرنامج الاستعجالي وعلى رأسها برنامج "بيداغوجيا الإدماج" الذي كلف ما يفوق 14 مليارا، في وقت تفادت فيه الحكومة فتح ملف المحاسبة حول مصير هذه الأموال. وفي هذا الإطار، أقدم محمد الوفا على فك العقدة مع Xavier، ثم إلغاء المذكرة 122 وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة السابقة على أساس تعطى فيه للمدير أحقية وضع جداويل الحصص مع شغيلة المؤسسة وإشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة. كما تم كذلك إلغاء "المذكرة 204"، بعد أن وقفت النقابات على جوانب القصور التي اعترت تطبيقها والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنامج يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة. كما تم وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزير بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات على شرط عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر.