الوفا يؤكد أن حصيلة البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين إيجابية

قال وزير التربية الوطنية محمد الوفا٬ إن الحصيلة الأولية للبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين تعتبر "إيجابية نسبيا"، وأبرز الوفا٬ خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب٬ خصص لتقييم حصيلة البرنامج الاستعجالي٬ أنه تم على مستوى البنيات التحتية إحداث وتوسيع عدة مؤسسات تعليمية٬ لكن ليس بنفس الوتيرة التي تضمنها هذا البرنامج٬ إلى جانب تنفيذ مبادرات مهمة على مستوى التكوينات والندوات والتعلمات. وبالمقابل٬ سجل الوفا أن الوزارة لم تستطع تنفيذ كل أهداف البرنامج الاستعجالي٬ الذي يهم الفترة 2009-2012، لكونه تضمن أهدافا ومرتكزات كثيرة أدت إلى حدوث تشتت٬ وجعل "حصيلة هذا البرنامج تكون نسبية وليس إيجابية كاملة". وأضاف أن البرنامج الاستعجالي نفذ في بعض أجزائه بشكل جيد وفي بعض الأجزاء لم ينفذ "لأنه لم تكن هناك القدرة على الإنجاز٬ ولكونه برنامجا أكبر من حجم وزارة التربية الوطنية"٬ مسجلا أن الوزارة تقوم الآن بمراجعة تدريجية لهذا البرنامج على أساس تحديد أهداف وبرامج واضحة مبنية على الجودة والبحث عن كيفية تحسين جودة التعليم باعتباره مرتكزا أساسيا في المنظومة التربوية . واستعرض بعض نقائص البرنامج الاستعجالي والتي تمثلت على الخصوص في ضعف الاتصال والإخبار في وسط المنظومة التربوية٬ وفي العلاقة مع الإعلام والشركاء (النقابات وجمعيات آباء واولياء التلاميذ). وفيما يخص بيداغوجيات الإدماج٬ أكد الوزير أن هذه الأخيرة ليست لها علاقة بالبرنامج الاستعجالي٬ مضيفا أن "أخذها اعتمادات من البرنامج الاستعجالي لتمويل الكراسات والتكوينات المتعلقة ببيداغوجيات الادماج أدى إلى حدوث خلط في أوساط المنظومة التعليمية والرأي العام". وأضاف أن "النموذج البيداغوجي تم توقيفه اليوم لأن العالم لا يشتغل بالعقلية الشمولية وللأستاذ حرية في اختيار البيداغوجيات التي تتلاءم ومنطقته". وأشار من جانب آخر٬ إلى أنه تمت مناقشة حصيلة وافتحاص البرنامج الاستعجالي في الجانب البيداغوجي والمادي (البنيات التحتية)٬ الذي قامت به الوزارة لأول مرة٬ مع 16 أكاديمية تولت عمليا تنفيذ جزء كبير من هذا البرنامج. وكانت تدخلات ممثلي الفرق النيابة (الفريق الاشتراكي والعدالة والتنمية والفريق التقدمي الديمقراطي) أكدت في مستهل الاجتماع بخصوص طلبها عقد اجتماع حول موضوع تقييم حصيلة البرنامج الاستعجالي٬ على أهمية قطاع التعليم وأولويته وارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوقفت التدخلات عند جملة من الاختلالات التي عرفها تنفيذ البرنامج الاستعجالي وعدم تحقيقه لعدد من الأهداف العامة التي تضمنها٬ لاسيما وقف الهدر المدرسي وتحسين جودة التعليم.