الخيانة العظمى
أصبح لزاما التعامل بجد وحزم أيضا مع قضية وحدة التراب الوطني وحماية الأمن والاستقرار. لم يعد الأمر يقبل أي تساهل مع من يبيع الوطن مقابل مبلغ مالي أو أي شيء آخر. فكل الدول مهما بلغ منسوبها في الديمقراطية وحرية التعبير لا تقبل أن يكون واحد من أبنائها يعتبر الانفصال عن الوطن حق من الحقوق ولو لمجرد التعبير. وهذه جارتنا الإيبيرية اعتبرت الدعوة إلى الاستفتاء حول استقلال إقليم كاتالونيا بمثابة انقلاب عسكري بمعناه القانوني، أي بما يترتب عنه من عقوبات قانونية. لكن مع تفاهات ما سمي الربيع العربي أراد البعض أن يجعل من الخيانة للوطن رأيا ووجهة نظر. والواقع أنها جريمة تعاقب عليها كل قوانين بلاد الله المتسعة ولا يوجد بلد في العالم يقبل بها، لكن يوجد بيننا من يريد أن يجعل من الخيانة وجهة نظر وأنه ينبغي علينا جميعا، دولة ومؤسسات ومواطنين وفاعلين، أن نقبلها وأن نحمي حريته وهو يدافع عن الخيانة. الخيانة للبلد جريمة من الجرائم الكبرى. فمهما اختلفنا داخليا، ومهما كانت وجهة نظرنا من طبيعة العمل السياسي والمؤسساتي والحكومي، ومهما كان تصورنا للمعارضة وممارستها، ومهما رغبنا في تغيير الأوضاع السياسية وتوجهات الدولة والحكومة، فإن ذلك لن يشفع لنا أن نكون خائنين للوطن. وللخيانة تجليات كثيرة، والخيانة ليس فيها كبرى وصغرى بل هي دائما توصف بالخيانة العظمى. فمن تجليات الخيانة العظمى التعامل مع العدو، فاليوم ينبغي أن نعتبر أي تعامل مع مرتزقة البوليساريو خيانة عظمى لأنه تعامل مع دولة مخابرات الجزائر التي ترعى العدوان ضد المغرب، ولا يستشكل علينا بعض الخونة بكون الدولة تجلس معهم في المفاوضات، لأن المفاوضات ترعاها الأمم المتحدة التي اعتبرت مشروع الحكم الذاتي قاعدة صلبة لحل النزاع في الصحراء. أما التعامل مع هؤلاء ففيه خيانة عظمى للوطن وتعامل غامض مع عدو. ولا يقتصر الأمر عند التعامل مع هؤلاء بل يمتد إلى تقديم الخدمات لهم، مهما كانت طبيعتها، فالدعاية لهم بالأقاليم الصحراوية خيانة للوطن وللمواطن الذي ضحى من أجل بناء المنطقة ومن أجل التنمية هناك. والكتابة الصحافية الداعمة لموقف البوليساريو تعتبر خيانة ولا توجد دولة في العالم تقبل من ينشر مقالا داعما لحركة انفصالية. ومن الخيانة العظمى التعامل مع جهات خارجية مشبوهة تحت أي مسمى من المسميات. ومن الخيانة العظمى دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتشكيك في جهود الدولة في محاربة الإرهاب. يمكن إجمالا اعتبار من يتعامل مع الأجنبي ضدا على الوطن أو من يهدد أمن البلد واستقراره أو من يساعد على ذلك ويدعمه ومن يدعو إلى ذلك خائنا خيانة عظمى وليس من وجهات النظر المختلفة الخيانة.