مكافحة الإرهاب
يدور جدل حاد في ألمانيا حول تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب الذي ينتهي العمل به نهاية السنة الحالية وقد تجدد بشكل كبير عقب اعتقال خلية إرهابية ضمنها مغربي وقال نائب المدعي العام، راينر جريسباوم، في مدينة كارلسروه إن المتهمين كانوا يخططون لتفجير عبوة ناسفة تحتوي على أجزاء معدنية وسط تجمع بشري كبير وذكر تسيركه أن المتهمين الثلاثة "رحبوا بسعادة" خلال المحادثات التي تم التنصت عليها بالهجوم التفجيري الذي وقع في مدينة مراكش المغربية. وقال تسيركه : "مراكش كانت من الممكن أن تصبح حدثا محفزا"، موضحا أن المحققين قرروا لذلك إلقاء القبض على المتهمين بسرعة رغم عدم اكتمال التحقيقات وعلى صعيد متصل أكد هانز بيتر فريدريش وزير الداخلية الألماني على مطالبه بتمديد العمل بقوانين مكافحة الإرهاب في بلاده. وقال فريدريش إن إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص يوضح "جدوى نقل مهام مكافحة الإرهاب الدولي إلى هيئة مكافحة الجريمة في 2009، كما يوضح الضرورة الملحة بالنسبة لنا في حماية شعبنا". وأعرب فريدريش عن اعتقاده بأن قوانين مكافحة الإرهاب التي ستنتهي بنهاية العام الجاري "تضمن هذه الحماية" للشعب.وكان فريدريش طالب قبل بضعة أيام بتمديد العمل بهذه القوانين التي تم إقرارها في ظل هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. المغرب ليس أقل من ألمانيا بما يتعلق بالتهديدات الإرهابية وليس بمنأى عن العمليات الإرهابية وعاش المغرب خلال العشر سنوات الماضية تهديدا حقيقيا لكن خلال هذه السنوات استطاع المغرب أن يحمي نفسه من خطر الإرهاب الذي عمل ما في مستطاعه ليهدد حياتنا وأمننا واستقرارنا، ونجح المغرب في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وضربها في مهدها قبل أن تمر إلى تنفيذ مشروعها ومخططها وقد شاهدنا الإرهابيين في استعراض ماكر بالدارالبيضاء لسلسلة من التفجيرات ذات الطابع الفولكلوري حيث قام الإرهابيون بتفجير أنفسهم ببرودة دم واحدا تلو الآخر، ونجح الإرهابيون أيضا في قتل الأبرياء وما زال أولياء الدم متشبتون بتطبيق القانون في حق هؤلاء حتى ترتاح جثامين الشهداء وترتاح أنفس ذويهم. فكيف تمكنت المصالح الأمنية من تحقيق كل تلك النتائج؟ طبعا عن طريق اليقظة الجماعية لكن بفضل توفرها على ترسانة قانونية يمنحها قانون مكافحة الإرهاب. وسبق أن قلنا إن الإرهاب ليس جريمة عادية، الإرهاب جريمة من نوع خاص ويقوم بها مجرمون من نوع خاص ولها أهداف خاصة ولها القدرة على التكيف ولبس كل الإيديولوجيات وأبشعها الإديولوجية الدينية وبالتالي هذه الجريمة الخاصة لا يمكن معالجتها بقانون عادي يحكم الجرائم المألوفة. هذا النوع من الإجرام ليس سهلا ولن يتمكن أحد من التعامل معه بالقوانين المرعية والجاري بها العمل لأنها موضوعة أساسا لمحاربة الجريمة العادية لكن عندما تتحول إلى جريمة استثنائية فهي تحتاج إلى قوانين استثنائية تزول بمجرد زوال الخطر. لكن جريمة أركانة بمراكش تفيد أنه ما زال قائما. ألمانيا من الدول الديمقراطية ومن الدول الحامية لحقوق الإنسان ومع ذلك وضعت منذ هجمات 11 شتنبر بأمريكا قانونا خاصا بمكافحة الإرهاب فكيف تستكثرون على المغرب وضع قوانين خاصة لحماية مواطنيه من ضربات الإرهابيين التي لا تميز بين أحد؟