قانون مغربي يستهدف مصادر تمويل الإرهاب

موقع مغاربية كلّف مراسلين محليين تحرير هذه المادة.
يسعى المغرب إلى تشديد قوانينه لمنع أي صلة بين تبييض الأموال والإرهاب.
كما أن مشروع القانون الذي يدرسه البرلمان يؤكد التزام المغرب بالمواثيق الدولية حسب تصريح وزير العدل محمد الناصري يوم 29 ديسمبر.
ولمنع استخدام نظام التمويل الوطني لأغراض إجرامية، يضم مشروع القانون المقترح آلية جديدة لمراقبة الحسابات البنكية المشبوهة. كما سيُطلب من البنوك توخي الحذر فيما يخص المعاملات من أو إلى أشخاص من بلدان عالية المخاطر فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويكمن الهدف في تجهيز المغرب بقانون شامل حول الجريمة المنظمة حسب البرلماني محمد بن عبد الصادق. وهناك أصلا بعض البنود المتفرقة في مختلف القوانين لكن هذه المبادرة تستهدف بشكل خاص تمويل الجماعات أو الأفراد لأغراض القيام بأعمال إرهابية على حد قوله.
وكان المغرب قد اعتمد القانون الحالي حول تبييض الأموال في 2007. وتم تأسيس فريق تابع لمكتب الوزير الأول في 2009 قصد جمع المعلومات حول شبكات تبييض الأموال ورصد الأشخاص والمنظمات المشتبهة بهذه الجريمة والغطاءات التي تستخدمها. واعتمدت البلاد قانون مكافحة الإرهاب بعد أيام من هجمات 16 مايو 2003 القاتلة بالدار البيضاء.
واقتُرح مشروع القانون أكتوبر الماضي في إطار جهود ترشيد الحياة العامة بشكل عام بمراجعة القوانين الخاصة بتبييض الأموال لتكييفها مع التحديات الجديدة للحرب ضد هذه الجريمة التي لها آثار خطيرة على الاقتصاد الوطني حسب البرلماني عمر السنتيسي. وأضاف أن هذه الجريمة بلغت حجمًا خطيرًا وأن العمليات الإرهابية الممولة تهدد الاستقرار والسلامة العامة.
ودعا السنتيسي إلى تطبيق بنود القانون بطريقة تنسجم مع حقوق الإنسان بما يضمن محاكمة عادلة للمشتبهين دون تجاوزات من قبل السلطة.
ويشير مشروع القانون إلى أن تمويل الإرهاب هو عملية "تشمل جمع الممتلكات أو الأموال حتى إن تمّ ذلك بشكل قانوني، بغية استخدامها في عمل إرهابي أو وعيًا بأنها ستستخدم كليًا أو جزئيًا لهذه الغاية من قبل فرد أو جماعة منظمة".
وينبغي أن تتماشى الترسانة القانونية للمغرب مع القوانين الدولية حسب المحلل السياسي محمد الشملالي. وأوضح بشكل خاص أن التعاون حول جهود محاربة الجريمة المنظمة أصبحت ضرورة دولية. وقال إنه بفضل موقع المغرب داخل منطقة الساحل، على البلاد أن تتعامل مع كافة أشكال التهريب التي تمول الإرهاب.
وأكد قائلاً "من الضروري ليس فقط تعزيز القوانين بل أيضا التعاون الإقليمي والدولي".