تناولت الأغلبية الحكومية في اجتماعها يوم أول أمس الأحد بالرباط الخطوط العريضة للمخطط التشريعي المقبل كما تدارست موضوع التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة والتي تليها انتخابات جهوية وباقي المجالس، وتم خلال اللقاء الذي جمع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية باستثناء امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية الذي ينوب عنه سعيد أمسكان، تدارس موضوع التقطيع الانتخابي واختصاصات الجهة واختصاصات مجالس المدن. وحسب مصادر حزبية، فإن اللقاء تركز على عموميات المشروع التشريعي وخطوطه العريضة على أن تتكلف لجينة بالصياغة وتنزيله على أرض الواقع عبر آلية التشاور مع قيادات الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية، ويهم المشروع التشريعي حوالي 200 قانون، من مراسيم قوانين وقوانين عادية وقوانين تنظيمية كان منتظرا صدورها منذ وقت سابق قصد تفعيل التنزيل الديمقراطي للدستور. وعلى عكس ما كان منتظرا خصوصا بعد خروج حميد شباط الإعلامي الأخير أن يتم تناول موضوع التعديل الحكومي لم يتم التطرق للموضوع، غير أن مصادر حزبية قالت إن التعديل الحكومي ليس طابوها وهو من الممكنات لكن ظروفه الآن لم تنضج بعد، وهو لا يهم حزبا واحدا بل يهم التحالف الحكومي الرباعي وغير مرتبط بتغيير القيادات على رأس أحزاب الأغلبية، ولا يمكن أن يكون جزافيا يخضع لرغبات بعض الأشخاص لأنه لابد أن يخضع لتوازنات البلد السياسية والاقتصادية وهناك عدد كبير من الاعتبارات يخضع لها موضوع التعديل الحكومي. يذكر أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، هدد أكثر من مرة بإسقاط الحكومة إذا لم تتم الاستجابة لمطلب التعديل الحكومي وإعادة مناقشة توزيع الحقائب حيث يصر شباط على عودة وزارة التجهيز والنقل إلى حزب الاستقلال والتي يتولاها حزب العدالة والتنمية حاليا، وشرع حزب الاستقلال في إعداد مذكرة بخصوص التعديل الحكومي، واستغل شباط مروره التلفيزيوني ليهاجم العديد من وزراء حكومة بنكيران وعلى رأسهم عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، والحسين الوردي، وزير الصحة. وعاشت الأغلبية على وقع صراعات قوية مع الشروع في مناقشة قانون المالية، الذي تمت المصادقة عليه في وقت لاحق، ونال القانون المذكور انتقادات كبيرة من صفوف الأغلبية قبل المعارضة اضطرت معه الحكومة لإصدار بيان تنتقد فيه هذه السلوكات، ورد عليها حزب الاستقلال ببيان ناري يعتبر ما قالته الحكومة محاولة للحجر على حرية النواب البرلمانيين.
