التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون بين فرنسا والمغرب

انطلقت أمس الخميس بالرباط, أشغال الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران والوزير الأول الفرنسي جان مارك ايرو.
وسيتم خلال الاجتماع المنعقد تحت شعار «فرنسا المغرب: شراكة متميزة في خدمة الشباب» التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون عقب عقد لقاءات ثنائية قطاعية .
وكان الوزير الأول الفرنسي الذي يقود وفدا هاما يضم عددا من أعضاء الحكومة ورجال أعمال ,قد حضر أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء, أشغال المنتدى المغربي الفرنسي لرجال الأعمال الذي تدارس الوسائل التي تمكن الجانبين من مواجهة إكراهات التجارة الدولية ورفع تحديات المنافسة العالمية.
وفي هذا لإطار تم التوقيع على اتفاقيتي قرض لتمويل مشاريع تنموية بالمغرب، وبروتوكولات اتفاق تعاون من أجل دعم التعاون بين البلدين، وذلك خلال حفل اختتام أشغال الملتقى رجال الأعمال الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ونظيره الفرنسي السيد جون مارك أيرو.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 150 مليون أورو، بتمويل برنامج قطب تكنولوجي، ومناطق الصناعات المندمجة المندرجة في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الرامي إلى تطوير عرض جذاب خاص بكل «المهن العالمية للمغرب» والتي تضم على الخصوص ترحيل الخدمات (الأوفشورين)، والإليكترونيك، وتجهيزات السيارات، وصناعة الطيران، والصناعة الغذائية، والنسيج والجلد.
ويروم هذا القرض، الممنوح ل«إم أو دي زيد» ، فرع الصندوق الإيداع والتدبير المختص في تهيئة المناطق الصناعية والسياحية، مواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية ل«إم أو دي زيد» في دورها المتعلق بتهيئة وتطوير مناطق الصناعات المندمجة.
ويندرج إنجاز هذه المناطق في إطار الاستراتيجية الصناعية، والفلاحية والبحرية، التي تغطي مناطق الصناعات المندمجة العامة والقطاعية المتخصصة، فضلا عن الأقطاب التنافسية الجهوية حول منتجات فلاحية أو بحرية منها الأقطاب الفلاحية ببركان ومكناس (المخطط الأخضر) و«أليوبوليس» لأكادير (مخطط اليوتيس).
ويتكون هذا القرض من تمويل إجمالي لبرنامج استثمار 2011 - 2015 ل«إم أو دي زيد» بقيمة 50 مليون أورو، وإعادة تمويل بقيمة 100 مليون أورو لقروض سبق أن اقترضت لتمويل الاستثمارات الأولى من أجل تقليص ديون «إم أو دي زيد» لدى الأبناك المحلية، وكذا تمكين فروع أخرى لصندوق الإيداع والتدبير للولوج إلى اقتراضات بنكية محلية.
وخصص القرض الثاني، البالغ 23 مليون أورو، والممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة شركة نقل الدارالبيضاء (كزا ترانسبور) التي تكلفت بمشروع الخط الأول لترامواي الدارالبيضاء.
ويتعلق الأمر بأول قرض تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة للتنمية المحلية.
وتعمل الوكالة الفرنسية للتنمية على تمويل جزئي للاستثمارات المتعلقة باستغلال الخط الأول لترامواي الدار البيضاء (31 كيلومترا) بفضل هذا القرض الذي يستفيد من ضمانة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء.
وبنفس المناسبة تم توقيع على بروتوكولات اتفاق من أجل إنشاء معاهد تكوين تتعلق بمهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من أجل دعم المخططات التي أطلقها المغرب في مجال الطاقة الشمسية والريحية.
وعهد بتسيير هذه المعاهد إلى عدد من المؤسسات الوطنية منها المكتب الوطني للماء والكهرباء والوكالة المغربية للطاقة الشمسية والوكالة الوطنية من أجل تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية إلى جانب بعض الفدراليات المهنية التي تهتم بالجانب الطاقي.
وعلى هامش هذا الملتقى الاقتصادي تم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل دعم إمكانيات المغرب في مجال التكوين المهني في قطاع صناعة الطيران.
كما أبرم اتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية و«مي إو دي زيد» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير من أجل دعم الشركات والتعاون بين الأقطاب الصناعية بالمغرب ونظيرتها بفرنسا.
يذكر أن هذا المنتدى المنظم في إطار أنشطة نادي أرباب العمل لفرنسا والمغرب، جمع أزيد من 400 رئيس مقاولة من المغرب وفرنسا وعددا من أعضاء حكومتي البلدين لمناقشة مواضيع همت التنافسية الشاملة والقطاعية للمغرب، ومناخ الأعمال، وكذا الآفاق الملموسة للتنمية المشاركة.