قانون المالية يخلق أزمة أراضي السكن

تأكد أن الضرائب الجديدة التي فرضها قانون مالية 2013 المتعلقة بالعقار ستوقف بداية من يناير المقبل المعاملات التجارية لأراضي العقار المخصصة لبناء كل أنواع السكن. وقالت مصادر مطلعة إن قرار رفع الضريبة على أراضي العقار المملوكة من طرف أصحابها لأكثر من خمس سنوات بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة من شانه أن يفرمل كل المعاملات العقارية بيعا وشراء، خصوصا ما تعلق بالحصول على الأراضي المعدة لبناء عقارات السكن بمختلف أنواعه سواء تعلق بالسكن الاجتماعي/ الاقتصادي أو السكن الراقي أو السكن المخصص للطبقة المتوسطة. وأكدت نفس المصادر أن المساطر الجديدة المحددة في الضريبة الجديدة التي تم فرضها على أراضي الإرث من شأنها هي الأخرى أن تعرقل عمليات تسويق الأراضي الموروثة من طرف الورثة، علما أن القانون المعمول به في هذا الاتجاه يمكّن الورثة من التصرف في الأراضي والعقارات الموروثة بالقيمة المالية التي توجد عليها السومة العقارية في الوقت الراهن، وذلك في الوقت الذي يفرض فيه مشروع قانون مالية 2013 التصرف في مثل هذه التركات (الإرث) بالقيمة المالية التي حاز بها المتوفى هذا العقار قيد حياته وفقا لتاريخ الحيازة أو الشراء أو الإرث، وهو ما يعني تصرف أصحاب التركة في عقاراتهم الموروثة بأثمان رجعية وزهيدة مقارنة بالأثمان التي عليها الأراضي والعقارات اليوم. وينضاف إلى هذين العاملين الكبيرين المؤثرين في تسويق أراضي العقار عامل الضريبة على القيمة المضافة المحدد في 19 و20، ثم 21 في المائة الذي سيواجه أصحاب الأراضي الخاصة بالعقار والتي تمت حيازتها عن طريق الإرث. واعتبرت المصادر المذكورة هذه العوامل الثلاثة أسبابا حقيقية لازمة مرتقبة في الأراضي المخصصة بالسكن، حيث سيتم توقف بيع الأراضي وتسويقها علما أن الأراضي المخصصة للعقار تعيش في الوقت الراهن على إيقاع الندرة والغلاء أمام قانون قلة العرض ووفرة الطلب خصوصا في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس وأكادير. ودقت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، قبل عامين، ناقوس خطر ندرة الأراضي المخصصة للسكن بكل أنواعه في المدن الكبرى قبل أن تصطدم بالإجراءات الجديدة التي فرضها مشروع قانون مالية 2013، ومن بينها رفع الضريبة على الأراضي المملوكة لمدة خمس سنوات من عشرين في المائة إلى 30 في المائة، إضافة إلى الرفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأراضي الموروثة عند بيعها، علما أن الضرائب الجديدة التي تم فرضها في نفس قانون المالية والمتعلقة بمواد البناء جعلت المنعشين العقاريين أمام خيار مراجعة أثمان تسويق عقارات السكن الاجتماعي في الوقت الذي أبدى فيه معظم هؤلاء المنعشين العقاريين تحفظهم من الانخراط في مشروع عقارات السكن الخاصة بالطبقة المتوسطة إلى حين إيجاد مخارج حقيقية للضرائب الجديدة المفروضة على العقارات والأراضي.