كتاب الضبط يقولون للرميد "ارحل"

اكتشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن كتاب الضبط فئة غير قابلة للإلغاء، حيث دأبت على تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل الأماكن التي ينظم فيها الوزير الإسلامي ندوات إصلاح القضاء، وكان آخرها بطنجة حيث نظم 200 موظف منضوون تحت النقابة الديمقراطية للعدل (ف. د. ش) وقفة احتجاجية أمام الفندق الذي كان ينظم فيه اللقاء الجهوي حول إصلاح العدالة. وكما يقال الشعار يختزل موقفا وليس لعبة يتسلى بها المناضلون، فإن الشعارات التي رفعها كتاب الضبط كانت توحي بأن الحبل السري بين الطرفين قد انقطع وإلى غير رجعة، حيث تميزت الشعارات بالراديكالية، وقد أجمعت على وصف بنكيران والرميد بأصحاب الزرواطة وتشبيههم بأوفقير والبصري كرمزين من رموز القمع. ومن بين الشعارات التي سارت هذا المسار "ما مفكينش مع الرميد ما مفكينش، وخا العصا ما مفكينش"، "الجماهير ثوري ثوري على الرميد الديكتاتوري"، "شوف أوكان يا بنكيران الزرواطة في كل مكان" "كيف الرميد كيف أوفقير الزرواطة للجماهير" "هذا عيب هذا عار الوزير ولى الجلاد"، "هذا عيب هذا عار الحقوقي ولى الجلاد"، في إشارة إلى كون الرميد هو الرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ولم ينج بنكيران، رئيس الحكومة، بدوره من النقد اللاذع لكتاب الضبط وموظفي وزارة العدل حيث رفعوا شعارات تقول "كالبصري كي بنكيران الزرواطة في كل مكان"، "هاذي بلادك يا بنبركة الزرواطة والهرمكة". وشددت الشعارات واللافتات على تمسك الموظفين بحقوقهم رافعين شعار "يا الرميد وخا تخلع، هذا حق لا تخدع"، "هذا العدل وحنا ناسو، والرميد يفهم راسو"، وهو ما أكدته إحدى اللافتات التي طالبت برحيل الرميد معززة بشعار "ارحل، ارحل يعني إمشي، واش أنت ما كتفهمشي". وحمل المحتجون لافتات مكتوب عليها : جميعا من أجل حماية الحريات النقابية بقطاع العدل النقابة الديمقراطية للعدل فرع انزكان- إقصاء تجويع، قمع وتشريد – هذه هي إنجازاتكم يا رميد
كرامة كتاب الضبط لا تهان
النقابة الديمقراطية للعدل تندد بإقصاء كتابة الضبط من الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة
المكتب المحلي بمراكش، نطالب بجبر الضرر الاجتماعي الحاصل للموظفين المترتبين في السلالم الدنيا عبر تعويضات الحساب الخاص وإقرار إجراءات اجتماعية فعالة عبر المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لجميع موظفي قطاع العدل.
المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل والمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش - نطالب بسيادة القانون وبتفعيل الآليات القانونية لتدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل عوض الاستبداد والقرارات الانفرادية. -المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل والمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش - لا للاستبداد والقرارات الفردية في نهج تدبير المؤسسة لتعطيل مقتضيات القانون39.09
لا لإقبار الأحلام الاجتماعية للمنخرطين. أما اللوحات فقد كانت أكثر جذرية وتوزعت بين تحديد بعض المطالب وتوزيع نعوت قاسية في حق الرميد "منها ارحل أيها الطاغية"، متسائلة عن العدل والحريات في وزارة العدل والحريات مطالبة بعدم الإقصاء من الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.