مخاريق يقود مسيرة وطنية ضد بنكيران

قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني بقطاع الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الخميس 28 فبراير الجاري، لمواجهة الهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات أجراء القطاع العام والمنشآت العمومية والجماعات المحلية. وجاء هذا الشكل التصعيد وفق بيان الاتحاد المغربي للشغل بعد الوقوف على المناورات الفاشلة للحكومة المتمثلة في إشهارها لسلاح التجويع والترهيب الجديد عبر اقتطاع أيام الإضراب، الذي يراد من ورائه تخويف الموظفين والموظفات واستسلامهم. وندد الاتحاد بالحوار الاجتماعي الذي لم يرق إلى تطلعات الموظفين والموجه أساسا للاستهلاك الخارجي على أنه استجابة فعلية للمطالب المشروعة التي من شأنها التحسين الفعلي للأوضاع المزرية للموظفين. كما عبر عن رفضه لمشاريع القوانين التراجعية والمجحفة التي تهم أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وقانون الإضراب. وكانت الحكومة قد قررت الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل، في إطار سياسة شد الحبل بين النقابات والحكومة منذ فشل الحوار الاجتماعي. واعتبرت الحكومة أن قرار اقتطاع أيام الإضراب للمضربين يعتبر قرارا حكوميا وسيطبق على جميع الإضرابات في باقي القطاعات خصوصا في الصحة والتعليم والجماعات المحلية. وترى الحكومة أن الإجراء يستجيب لمبدإ "الأجر مقابل العمل"، وشكلت في وقت سابق لجنة وزارية لمناقشة موضوع الإضرابات ووضع سياسة متكاملة لمعالجة مشكلة الاحتجاجات، وترى عدد من النقابات أن هذا القرار يهدف إلى التضييق على حرية العمل النقابي، ولا يرتكز على أي سند قانوني