إسرائيل تطلق نشطاء وتحتفظ بمغربيين

علمت هسبريس من مصادر قانونية تابعة ل جمعية عدالة لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت صباح اليوم عن معظم المعتقلين المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، فيما مازال الناشطان المغربيان الدكتور عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمهندس عبد العظيم بن ضراوي، رهن الاعتقال إلى جانب عدد محدود من المشاركين، بينهم اثنان من النرويج ومواطن من نيجيريا.
وفي السياق ذاته نفى أيوب حبراوي، عضو هيئة تسيير الأسطول وممثل المغرب، الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الإفراج عن الدكتور عزيز غالي، مؤكداً في تصريح لهسبريس أن "المعطيات الواردة من محامي عدالة المكلفين بالملف أكدت أنه تم الإفراج عن الجميع ما عدا مغربيين ونرويجيين ونيجيري".
وأضاف حبراوي أن التواصل مستمر مع الفريق القانوني المساند للأسطول من أجل متابعة تطورات الملف وضمان الإفراج الكامل عن كل المختطفين في أقرب الآجال، مشدداً على أن هذه العملية تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لأنها تمت في المياه الإقليمية الدولية، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "جريمة قرصنة بحرية".
وسبق أن أعلن عزيز غالي، ضمن تصريحات صحافية سابقة قبل اعتقاله، عن رفضه القاطع أي تدخل من طرف مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، مشيراً إلى أن هذه المبادرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تكون موضوع وساطة من جهة تمثل علاقات رسمية مع الاحتلال.
يذكر أن التضامن مع المعتقلين مستمر، وفي هذا الإطار أعلنت "ترانسبرانسي المغرب" عن تضامنها الكامل مع عضو مجلسها الوطني الدكتور عزيز غالي والمواطن عبد العظيم بن الضراوي، المعتقلين ضمن "أسطول الصمود"؛ وطالبت الجمعية في بيان لها السلطات المغربية بالتدخل الدبلوماسي العاجل لضمان سلامتهما وإطلاق سراحهما، كما دعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق في ظروف احتجازهما، وحثت المنظمات الدولية على إطلاق حملة تضامن واسعة للإفراج عن كافة المشاركين في الأسطول.
ودعت ترانسبرانسي أيضا المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكل الهيئات الأممية المختصة إلى التحرك العاجل من أجل التحقيق في ظروف اعتقال وتعذيب عدد من النشطاء، وتمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية الكاملة.