العنصر: المغرب في اللائحة الرمادية القاتمة في مجال محاربة تمويل الإرهاب

كشف وزير الداخلية امحند العنصر أن المغرب ضمن اللائحة الرمادية القاتمة في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وذلك استنادا إلى التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي المنعقد بباريس في 18 فبراير الجاري.
وأوضح العنصر أمس الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال تقديمه لمشروع قانون يقضي بتغيير القانون الجنائي المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي صودق عليه بالإجماع، أن هذا التصنيف يأتي نظرا لعدم اعتماد المغرب للتعديل المطلوب والمتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، مشددا في هذا السياق أن كل هذا يعني أن المجموعة قررت مبدئيا تصنيف المغرب بصفة تلقائية في اللوائح السوداء وذلك خلال اجتماعها المقبل في يونيو 2013.
وأكد وزير الداخلية أن خروج المغرب من هذه اللوائح السلبية يبقى رهينا بمعالجة نقطة وحيدة ترتبط بتوصية يعتبرها المقيمون الدوليون استراتيجية وتتعلق بتجريم تمويل الإرهاب بما يتطابق مع المعايير الدولية من خلال تجريم الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد.
العنصر قال إن الهدف من هذا المشروع قانون هو معالجة أوجه قصور التشريع الوطني في مجال تجريم تمويل الإرهاب، منبها إلى ضرورة تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب عن تصنيف المغرب ضمن لوائح الدول الأكثر سلبية، لا سيما بالنسبة للإقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية قدرته التنافسية.
هذا وينص المشروع على أن تمويل الارهاب يعد عملا إرهابيا مؤكدا على أنه حتى « ولو ارتكبت خارج المغرب، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل».
وأضاف في هذا السياق على أن «القيام عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات ولو كانت مشروعة بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستسخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية، أو بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية».
وأكد المشروع على أنه يدخل في هذا الإطار «تقديم مشورة أو مساعدة لهذا الغرض أو حتى محاولة ارتكاب هذه الأفعال»، مشيرا إلى أن «الممتلكات هي أي نوع من الأموال أو الأملاك المادية أو غير المادية المنقولة أو العقارية المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها أيا كانت دعامتها بما فيها الإلتكرونية أو الرقمية».
إلى ذلك أجمع نواب الأمة على أن خطر الإرهاب يهدد المغرب، وفي هذا الاتجاه أوضح النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد بن عبد الصادق، أننا «معنيون بالإرهاب بشكل كبير لأن منطقة الساحل غير بعيدة عنا باعتبارها بؤرة للإرهاب في كل تجلياته»، مشيرا إلى أننا مطالبون بتوفير الأمن للمستثمرين الأجانب لأننا «محتاجون للتمويل الدولي للإستثمار «.
ونبه بن عبد الصادق إلى ضرورة تجفيف موارد تمويل الإرهاب مع مراعاة العمل الإحساني، داعيا إلى تقديم ضمانات لضمان استمراره حتى لا يشمله هذا القانون حال المصادقة عليه.
من جانبه أكد حسن طارق النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي أن «تمظهرات الظاهرة الإرهابية في مستوياتها تشكل خطرا يوميا على المغرب، مؤكدا على أن المكافحة يجب أن تكون اقتصادية وسياسية.وشدد طارق على ضرورة تقييم سياسة المغرب حول محاربة الإرهاب، لأن المغرب انخرط في حملة دولية، ولابد من مساءلة السياسة العمومية، ومن ذلك «إعادة النظر في مكافحة الإرهاب لأنه مر تحت صدمة والتشريع لا يجب أن يكون تحت أي تأثير»، فالمغرب حسب المتحدث، «سجل الكثير من الخروقات الحقوقية بعد أحداث 16 ماي الإرهابية، لأن ترتيبنا الحقوقي جاء بسبب ما عرفه تدبير الملف». وسجل طارق أن مكافحة الإرهاب أمر عليه إجماع إلى درجة أصبح معه مقدسا لأنه يمس الأمن العام، مؤكدا أننا بالديمقراطية وحقوق الإنسان سنواجه الإرهاب، داعيا إلى التوازن دون الانجرار إلى المس بحقوق الانسان.