10 آلاف عاطل إسباني يجتاحون المغرب

ارتفع طلب الأجانب للعمل في المغرب بأكثر من 89 في المائة في 2012 بعدما دفعت الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو آلاف الشباب الأوروبيين للبحث عن عمل وفرص أفضل في البلد الجار الأقرب إلى أوروبا، خصوصا مع تراجع الفرص في بلدانهم وفي القارة العجوز، حيث تجاوزت نسب البطالة معدلات قياسية وصلت إلى 25 % في إسبانيا التي نزح منها حوالي 10 آلاف عاطل من العمل باتجاه شمال المغرب. وأفادت مصادر متطابقة استنادا إلى الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات أن الأخيرة سلّمت حوالي 3700 رخصة عمل في مجالات مثل قيادة الطائرات والهندسة والسياحة والاتصالات والتجارة والصناعة وغيرها، لأشخاص من دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يعمل فيه نازحون من دول عربية طالتها تداعيات الربيع العربي خصوصاً تونس وسورية، وفي الوقت الذي يسمح القانون المغربي لعدد من الجنسيات بينها دول الاتحاد الأوروبي بالعمل من دون حاجة إلى رخص. غير أن الطلب لا يقتصر على الكفاءات التي وجدت في بعض مدن المغرب بدائل، بل يشمل الحرفيين الصغار والعمال الأقل تعليماً. وحسب المصادر المذكورة، فإن مئات الإسبان باتوا يعملون في قطاع البناء في مدن شمال المغرب، وآخرين امتهنوا التجارة أو الصناعات اليدوية أو التجارة الصغيرة بالتجوال، مشددة على أن بعض الشركات الإسبانية استقدمت عمالاً وتقنيين من إسبانيا والبرتغال لكن غالبيتهم جاءت بمحض إرادتها طلباً لفرص عمل أفضل لدى الشركات المحلية. ويضاف إلى أولئك عشرات آلاف المهاجرين المغاربة الذين فضلوا العودة من بلدان المهجر خلال السنوات الخمس الأخيرة ، ومن إسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا على الخصوص، مما ساهم سلبا في تراجع تحويلات الجالية المغربية بنسبة أربعة (4)في المئة ليتقلّص دخل العائلات المعتمدة على معيليها الموجودين في الخارج وبالتالي تراجع الطلب على الاستهلاك الداخلي دون نسيان تراجع الاحتياطي الوطني للعملة الصعبة. إلى ذلك واستنادا إلى المصادر المذكورة، فإن الوكالة تعتقد أن النمو الاقتصادي السريع الذي شهده المغرب في السنوات العشرين الأخيرة وتدفق الاستثمارات الأجنبية، شجعا عاطلين من العمل على الانتقال من أوروبا إلى المغرب حيث الطلب على بعض المهن والتخصصات لا يزال مرتفعاً. ويقدر معدل البطالة بحوالي 10 في المئة في الفئة النشيطة في الوقت الذي يتجاوز فيه هذا المعدل 12 في المئة في منطقة اليورو. وحسب المصادر المتطابقة، فإن المجازين العاطلين عن العمل يفضلون فرصا للشغل بالقطاع العمومي، مما يجعل القطاع الخاص يستعين بكفاءات خارجية، في الوقت الذي لا تعارض فيه السلطات تشغيل الأجانب وفق المعايير المعتمدة ظنا منها أن تبادل التجارب والخبرات مفيد للاقتصاد المحلي.