قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، إن المحاور الإستراتيجية لوزارتها تتضمن تقوية التنسيق الحكومي، لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من نسبة 7 في المائة من مناصب العمل في الوظيفة العمومية. وأوضحت الحقاوي، التي كانت تتحدث مساء أول أمس الأربعاء أمام أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للقطب الاجتماعي برسم السنة المالية 2012، إن الدستور المغربي أقرّ، بشكل واضح، «المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية». واعتبرت أن «برنامج القطب الاجتماعي لا يمكن أن يخرج عن حمايته للأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع والأداة الضرورية لتحقيق الإدماج والتضامن»، مؤكدة ضرورة إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. كما تضمّنَ الدستور -تضيف الوزيرة- اهتمامه بالأفراد والمجموعات التي تعاني من أوضاع هشة، بسبب الإقصاء أو التهميش والإعاقة، من خلال حمايتها من مخاطر وضعيات التمييز ومعالجة أوضاعها الهشة أو إعادة تأهيلها، حتى تتمتع بكامل حقوقها وحرياتها، المُعترَف بها الجميع. وأكدت الحقاوي أن البرنامج الحكومي جاء ليضع إجراءات ويحدد تدابير لتحقيق تلك المبادئ والأهداف الرامية إلى بناء دولة ديمقراطية يسودها القانون، انطلاقا من مرجعياتها المتنوعة والغنية والتوجهات الملكية والمقتضيات الدستورية والمرجعية الدولية وانتهاء ببرامج الأحزاب السياسية، المشكلة للأغلبية الحكومية. واعتبرت الحقاوي أن «المبدأ التشاركي هو العمود الأساسي في تنزيل البرنامج الحكومي، وفي ارتباط تام مع اختصاصات القطاعات ذات الصلة، في سبيل بناء قطب اجتماعي قوي من أجل عمل تنموي ناجع».