مقترحات القضاة حول الدستور ضد التسييس ومع الترقية والتأديب في يد المجلس

أصبحت وجهة نظر القضاة حول المراجعة الشاملة للدستور ناجزة إذ اجتمعت صباح أمس الودادية الحسنية للقضاة بمقر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء لبلورة تصور القضاة للتعديلات الدستورية المرتقبة في مجال القضاء، واعتبر عبد الحقي العياسي، رئيس الودادية أن الخطاب الملكي ليوم التاسع من مارس شكل خطوة نوعية في سياق استقلال القضاء وأكد، في اتصال "بالنهار المغربية" على ضرورة أن يبقى الملك رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن إمارة المؤمنين بكل أبعادها هي ضمانة قوية لاستقلالية القضاء والقضاة. وأوضح العياسي أن الارتقاء بالقضاء كسلطة مستقلة من شأنه أن يركز ضمانات الحرية ويوفر شروط المحاكمة العادلة، وقال إن الودادية ضد تسييس المجلس الأعلى وضد دخول أي جسم غريب إلى القضاء. وركزت الودادية الحسنية للقضاة في مقترحاتها حول تعديل الدستور، التي سترفع عن طريق المجلس الأعلى، على أن يستمر الملك رئيسا للمجلس وتؤول نيابة الرئاسة للرئيس الأول للمجلس الأعلى، كما ركزت الودادية ضمن مقترحاتها الجذرية على أن تصبح رئاسة مؤسسة النيابة في يد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بدلا من وزير العدل كما هو الشأن في النظام الحالي. وشددت الودادية على ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للمجلس الأعلى سواء في الترقية أو التأديب أو التفتيش وإعطاؤه الاستقلالية المالية واللوجيستيكية وتمثيل المرأة واعتماد التمثيلية الجهوية للقضاة وعدم التدخل في السلطة القضائية في إصدار الحكم قبل وأثناء وبعد المحاكمة. ومن بين المقترحات التي تهم إصلاح القضاء والتي قدمت لحد الآن إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، من طرف الأحزاب السياسية، المطالبة بالنص على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية وتحديد اختصاصاته ومجالات تدخله وطرق الطعن في قراراته وفق نص قانوني، والنص كذلك على تدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، بجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون، يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية النساء وتمثيلية أطراف غير قضائية، مع الإقرار له باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة. و يذكر أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أكدت في بلاغ أنها قررت تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس الماضي إلى 7 أبريل الجاري للاستماع لمقترحات وتصورات الهيئات السياسية والنقابية، تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 10 مارس 2011 المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة ومن بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.