إضرابات العدل بدون مطالب للموظفين

علقت مصادر من وزارة العدل عن الإضراب الذي خاضته شغيلة العدل أمس، والذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل بأنه لا يرتكز على أي مطلب لفائدة الموظفين، وإنما ارتكز على مطالب نقابية محضة لفائدة النقابة المذكورة وفق ما يوضح بيان مكتب النقابة الديمقراطية للعدل الذي برر دواعي إضراب أمس بما أسماه استهداف مناضل و مناضلات النقابة عبر ما تسميه النقابة فبركة الملفات و المجالس التأديبية و المحاكمات. واستغرب المصدر ذاته كيف ان النقابة الديمقراطية للعدل لم تراعي النتائج السلبية لهذا الإضراب الذي سبب في تعطيل مصالح المواطنين وكلف وزارة العدل خسائر مالية مهمة. وبالرجوع إلى بيان مكتب النقابة الديمراطية للعدل فإن هذا الإضراب جاء للتنديد بما أسماه البيان "الاستهداف المفضوح لمناضلي النقابة الديمقراطية للعدل الذين ترشحوا لشغل مناصب المسؤولية، و الذي وصل حد إعداد قوائم اسمية سوداء من طرف القائمين بعملية الانتقاء للحيلولة دون نجاح المتمين إلى النقابة في عملية الانتقاء،" ليكتمل ما أسماه البيان المسلسل التصفوي لمناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، و الذي انطلق مع الامتحانات المهنية التي لم يخجل القائمون عليها وفق تعبير البيان ذاته من توجيه أسئلة بكل صفاقة حول الانتماء النقابي للمرشحين و هل يشاركون في الإضرابات أم لا." كما عبر المكتب في نفس البيان عن "رفضه المطلق للمعايير التي أعلنتها وزارة العدل للترشيح لممارسة مهام التوثيق و خطة العدالة بالخارج و التي جاءت مفصلة بشكل يقصي مبدئيا القاعدة الشابة للنقابة الديمقراطية للعدل، و إذ يعتبر معيار السن معيارا غير ذي معنى في سياق التنافس الشريف لكون الأمر يرتبط بكفاءة ميدانية و مهنية و ليس برسالة مصطفاة من السماء، يؤكد وجود لائحة معدة سلفا لشغل هذه المناصب و يدعو وزارة العدل إلى امتلاك الجرأة لإعلانها و تجنيب أطر كتابة الضبط عناء المشاركة في مسرحية الانتقاء." ويطالب بيان المكتب وزير العدل "بالتدخل العاجل لمراجعة هذه المعايير و إعمال مبدأ تكافئ الفرص و وضع حد لسعي البعض إلى تفصيل معايير على المقاس تفوح منها رائحة المحسوبية و الزبونية و ضغوط ذوي القربى، خاصة و أن النقابة الديمقراطية للعدل سبق و أن أثارت هذا الملف في جلسة رسمية التزمت خلالها وزارة العدل بإطلاعنا على عدد المناصب و المعايير قبل إعلانها و هو ما لم تفي به وزارة العدل، مثلما لم تفي بإشراك الإخوة في المكتب المركزي لودادية موظفي العدل الذي كان له سبق إثارة هذا الملف و مراسلة المصالح الحكومية المختصة بشأنه.ّ