خدعة إصلاح القطاع الصحي بالمغرب

أكد تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة حول "السياسات الحكومية لقطاع الرعاية الصحية بالمغرب"، تنامي الإهمال وتراجع الخدمات الصحية، وارتفاع تكلفة العلاج والدواء، وتعثر نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وتراجع الخدمات الصحية الوقائية والرعاية الصحية الأولية والتربية الصحية لصالح نظام العلاجات الثلاثية المكلفة والباهظة التكلفة، مؤكدا أن المواطن المغربي ينفق من جيبه اليوم ما يقارب 70 في المائة من النفقات الصحية في الصيدليات لشراء الأدوية وفي غالب الأحيان دون وصفات طبية بسبب ضعف القدرة الشرائية رغم ما لهذه الممارسات من انعكاسات سلبية على صحة المواطن وخصوصا استهلاك المضادات الحيوية دون نسيان أن فئة لا يستهان بها تضطر إلى الاقتراض أو حتى بيع ممتلكاتها من أجل متابعة العلاج.
وأكد ذات التقرير أن معدَّل وفيات الأمومة حسب آخر الإحصائيات الرسمية والمتضاربة أحيانا بسبب ضعف أنظمة المعلومات الصحية التي تسهل تحقيق مقاصد وأهداف المنظومة الصحية بعيدا عن أرقام مستوردة وغير شفافة وصل إلى نسبة 130 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية وبالنسبة إلى وفيات الأطفال دون سن الخامسة فقد وصل إلى 41 في الألف علما أن معدل الوفيات يرتفع بين الفقراء 3 -4 مرات عن مثيله بين الأغنياء، وأن الفارق بين معدَّل الوفيات في الأحياء الأقل حرماناً والأحياء الأكثر حرماناً يصل إلى ضعفين ونصف. كما يزيد معدَّل وفيات الأطفال في الأحياء الشعبية الفقيرة وهوامش المدن مرتين ونصف المرة عن معدّله في المناطق الحضرية. كما أن الطفل الذي يولَد لأم أمية ترتفع احتمالات وفاته إلى نسبة 10% بينما لا تتعدّى احتمالات وفاة الطفل المولود لأم حصلت على الأقل على التعليم الثانوي 0.4 % .
كما استنكر التقرير المذكور تدهور الخدمات الصحية العلاجية رغم احتلالاها للأولوية في السياسة الصحية، مؤكدا أن المستشفيات تستهلك أزيد من 70 في المائة من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة دون جدوى، علما أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة من الميزانية العامة للدولة لا تتعدى 5 في المائة وتظل مساهمة الأسر في تغطية النفقات الصحية بنسبة 54 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة شرعت في التخلي التدريجي عن مسؤولياتها في تحمل نفقات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، فبالإضافة إلى ضعف النفقات الصحية التي لا تتعدى 5 في المائة من الميزانية العامة السنوية، عملت على فرض رسوم إضافية على الموظفين وأجراء القطاع الخاص حددتها في 20 في المائة من تكلفة الخدمات الصحية المقدمة من استشفاء وجراحة وتشخيص وأشعة وتحاليل وأدوية رغم المساهمة الشهرية الإجبارية، وقد تصل هذه الرسوم إلى مبالغ يعجز المؤمن عن أدائها ويصبح متابعا من طرف المستشفيات العمومية عبر مديرية الضرائب أو القضاء وبالتالي فالحكومة تعتمد أكثر في سياستها الصحية على جيوب المواطنين والأسر.