القرض الفلاحي شريك تاريخي في التنمية الفلاحية

قال طارق السجلماسي الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي بالمغرب إن هذه المؤسسة تعتبر شريكا تاريخيا للقطاع الفلاحي وفاعلا مهما في تنمية الفلاحة الوطنية وقد انخرطت في مصاحبة برنامج مخطط المغرب الأخضر منذ 2008، حيث زاد اهتمام المجموعة بقطاع الزيتون والاستثمار فيه لكونه يَشغل مساحة مهمة من الاستغلال ويساهم في تنمية البلاد عبر تشغيل العديد من اليد العاملة والمنتجين ويساهم في الجانب الاقتصادي بنسبة وافرة من إجمالي مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام. وشدد السجلماسي في معرض حديثه صباح أمس الخميس بالصخيرات على هامش افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الوطني الثالث للاستثمار في قطاع الزيتون، أن الاستثمار في هذا القطاع عرف نموا ملموسا منذ انطلاق برنامج المغرب الأخضر الذي جعل من أولوياته العناية بهذا القطاع عبر العناية بزراعة الزيتون من أول نقطة أي من عملية الإنبات والزرع مرورا بالإنتاج إلى عملية التسويق بالداخل وعلى المستوى الخارجي، وهي العناية التي ظل يشدد في تفعيلها القرض الفلاحي في مواكبة النهوض بقطاع الزيتون حيث لم تتوقف هذه المؤسسة البنكية عن العمل في وضع أسس رؤية تتمحور حول تجربة تمتد إلى نصف قرن والقرب المستمر من الفلاحين بهدف تحقيق قطاع فلاحي أكثر فعالية. وأكد طارق السجلماسي على أنه في الوقت الذي يشكل الملتقى الثالث للاستثمار في قطاع الزيتون فرصة لجميع مكونات المهنة داخل مختلف فروعهم من أجل مناقشة سبل تحقيق مواكبة دينامية القطاع بشكل فعال، شدد على أن القطاع مازال يعاني من العديد من العراقيل التي تقف في وجه تطويره وجعله قطاعا تنمويا مساهما في الاقتصاد الوطني بالشكل الذي رسمه له برنامج المغرب الأخضر والسياسة العامة للمملكة للنهوض بهذا القطاع ضمن القطاع الفلاحي عموما. وذكر على أن التسويق وطرفه على الصعيد الداخلي وكما على الصعيد الدولي يبقى أهم العراقيل التي تواجه الاستثمار قطاع الزيتون، وهو نفس الانطباع الذي أكده كل من مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي وأحمد أوعياش أحد الفاعلين في القطاع الفلاحي. وجاء في المداخلات الافتتاحية للملتقى الثالث لقطاع الزيتون أن هذا القطاع يشغل 450 مساحة للاستغلال، ويساهم في الاقتصاد الوطني عبر توفير ثلاثين مليون يوم شغل في السنة كما يساهم في التوازن الاقتصادي ب74 ألف طن من الإنتاج منها 12 ألف طن عبارة عن زيوت وبرقم معاملات يبلغ إلى 105 ملايير درهم سنويا.