حماية الممتلكات العامة والخاصة

من المسؤول عن حماية الممتلكات العامة والخاصة؟ سؤال عاد إلى الواجهة بقوة بعد أحداث الشغب التي وقعت عقب مباراة فريقي الجيش الملكي والرجاء البيضاوي. أحداث خلفت خسائر مهمة في الممتلكات العامة والخاصة. حيث تم تخريب عربات الترامواي وتكسير سيارات بما فيها سيارات تعود لجمعيات تقدم علاجات مجانية والهجوم على مقاهي وتكسير الزجاج وغيرها. وقد تبادل البيضاويون والرباطيون الاتهامات بينهم حول من المسؤول عن هذا التخريب. لا يهم أن يكون من قام بالتخريب من مشجعي فريق الجيش الملكي أو من أنصار الفريق البيضاوي، ولا يهم أن يكون المخرب بيضاويا أو رباطيا ولكنه مغربي وقام بفعل يعاقب عليه القانون، ولا ينبغي أن نعتمد على العواطف في تحديد المسؤوليات. نشير بداية إلى أن ثقافة احترام الممتلكات العامة لم تدخل قاموسنا اليومي بعد. فالحدائق غير محترمة حتى تكون عليها حراسة مشددة. وعربات القطار يتم تكسيرها وتخريب كل وسائل الراحة بها وكذلك الشأن لكل وسائل النقل العمومي. وفي المدرسة يتم تكسير الطاولات وحفرها. والمرحاض المشترك كارثة عظمى. وهذا الجزء مهم في تحميل مسؤولية التخريب لأدوات التربية من مدرسة وأسرة وإعلام عمومي. نحن في حاجة إلى التربية على احترام الممتلكات العامة باعتبارها موضوعة رهن خدمتنا. والمسؤولية الثانية مسؤولية الأمن الذي أصبح مطلوبا منه وضع خطة مختلفة لمواجهة الهوليكانز الذي انتقل إلى المرحلة الهمجية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتماد الأساليب القديمة في مواجهة أحداث من هذا النوع. تليها مسؤولية جامعة كرة القدم؛ فرغم تكرار الأحداث العنيفة التي يرتكبها جمهور كرة القدم فإنها لم تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة عنف الملاعب. وغير مطروح على طاولتها موضوعا اسمه جمهور الكرة. وهو موضوع شائك ينبغي نقاشه بجدية كبيرة. ولم تتخذ إلى حد الآن إجراءات عقابية ضد الأندية حتى يرتدع أنصارها. أما جمعيات الأنصار والمحبين فهي في خبر كان من موضوع عنف الملاعب وهي مسؤولة عنه مسؤولية أخلاقية، باعتبار أن دورها هو تأطير مناصري الفرق لا تجييشهم، وتربية المشجع الراقي لا جمع أدوات التخريب والانتقال بها كأعواد الثقاب من مدينة إلى أخرى. وعليها ألا تقبل بين صفوفها القاصرين وقد تم اعتقال نسبة مهمة منهم في الأحداث المذكورة. رغم أن القانون يمنعهم من دخول الملاعب. والآن جاء الدور على القضاء ليلعب دوره الحاسم في الردع. فكلما كانت الأحكام مخففة كلما استمرت أحداث الشغب. لكن تشديد العقوبات على مرتكبي التخريب من شأنه أن يقلل من الظاهرة. ولا يكفي إصدار عقوبات حبسية في حق المتورطين ولكن تحميله مسؤولية الخسائر والتعويض عنها. لكن بالنتيجة موضوع عنف الملاعب مشترك بين الأطراف جميعها المذكورة ولابد من الجلوس إلى طاولة الحوار لاستخراج حلول ناجعة للظاهرة قبل أن تصبح وسيلة في يد من له أجندات تخريبية.