البيان المتأخر لبنكيران
حزب العدالة والتنمية آخر من أصدر موقفا رسميا من مسودة القرار الأمريكي القاضي بتوسيع صلاحيات المينورسو. كما أن بنكيران لم يتكلم بتاتا في الموضوع وترك المجال لعبد الله باها الذي قال كلاما مضحكا إذ لم يفهم القوم مقصود كلامه حول الصحراء. ماذا كان ينتظر بنكيران؟ هل كان يلتقط الإشارات القادمة من هنا وهناك؟ ولماذا أصدر بيانا بأثر رجعي؟ لا يهمنا مضمون بيان حزب العدالة والتنمية بخصوص هذه القضية، فهو لم يختلف عما ورد عن جميع الأحزاب السياسية، وهو كلام ليست فيه رسائل واضحة أو مشفرة، هو محض إنشاء رسائله في شكله لا في مضمونه، ولهذا نرى لزاما الوقوف مع شكليات البيان. البيان الصادر عن حزب العدالة والتنمية موقع يوم 20 أبريل. وصل إلى الصحف الوطنية التي ظهرت على شاشة الحاسوب يوم 21 أبريل في الساعة التاسعة وتسع وأربعين دقيقة ليلا. ولم يتم نشر البيان في موقع الحزب إلا يوم 21 أبريل. وحتى في هذا اليوم ظل بعض المهتمين يزورون موقع الحزب مرارا وإلى حدود منتصف اليوم المذكور لم يظهر البيان. لماذا إذن كل هذا التأخير؟ لم يصدر البيان إلا بعد أن غرد سعد الدين العثماني على التويتر قائلا إن توسيع مهمة المينورسو في الصحراء لن يمر في الأمم المتحدة، وهو ما صرح به أيضا للإعلام الحزبي. فمن أصدر البيان يتوفر على معلومات تفيد أن الموضوع لن نسير إلى منتهاه. لكن كي يتفادى مطبة التوقيت تم توقيع البيان بأثر رجعي. فلماذا ظل بنكيران ساكتا؟ هناك قاعدة نقولها ونكررها. قاعدة مهمة تميز عمل حزب العدالة والتنمية. كلما كان مستقبل أي قضية غامضا بالنسبة للحزب انقسم فيها إلى اثنين في انتظار الوضوح قصد إعادة التموقع، وحدث هذا حتى في الحراك الاجتماعي. وفي الموقف من التدخل الفرنسي في شمال مالي قمة التناقض. طبعا التناقض يظهر للمتتبع لكن بالنسبة لحركة التوحيد والإصلاح الموقف واضح. اللعب لعبتين في زمن واحد. بينما أدانت الحركة التدخل كان وزراء الحزب ومن بينهم بنكيران يشيدون بالتعاون المغربي. ففي قضية المينورسو تحدث باها وسكت بنكيران. كيف يعقل أن حزب العدالة والتنمية يتأخر كل هذه المدة، وحتى تغطية الإعلام الحزبي والحركي للموضوع كان باهتا؟ فحزب العدالة والتنمية اكتفى بالقول إن المغرب يرفض هذا القرار. الكل يعرف أن المغرب يرفض هذا القرار، لكن ما هو موقف الحزب وما هي خططه البديلة، فهذا ما ظل طي الكتمان. فالحزب الإسلامي هو الحزب الحاكم وكان عليه أن يقود جبهة التصدي للقرار. لكن نحن نعرف أنه غير مسموح له بذلك لأنه يراعي انسجام شبكة الإسلاميين الدولية وما يوحى به في دوائر دولية. حزب العدالة والتنمية لا يعول عليه في النضال الوطني فعينه على الأمميات الإسلامية وارتباطاتها الدولية.