تم توسيع نطاق الأفعال والتي تعتبر تمويلا للإرهاب لتشمل القيام عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات ولو كانت مشروعة بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع، أو تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض. كما انخرطت الأبناك في الكشف عن الأرصدة المشبوهة والإبلاغ عنها. فلقد أكد وزير الداخلية محند العنصر خلال تدخله في جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين٬ أول أمس الخميس بالرباط٬ والتي صادقت بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي٬ والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال أن تقديم المشورة والمساعدة يعتبر تمويلا للإرهاب إذ يشترط فيه أن يكون المعني بالأمر على علم بالنية الإجرامية للشخص الذي قدمت له المشورة والمساعدة، وذلك ردا عن سؤال لأحد المستشارين حول الوضعية القانونية لذلك التقني الذي يساعد على إدخال معلومات متعلقة بتمويل الإرهاب دون علمه بالنية الإجرامية لصاحبها. حيث أوضح العنصر في هذا الإطار أن المشورة والنصيحة تكشف في الكثير من الأحيان الطريق للشخص الإرهابي. وبخصوص مراقبة أموال بعض الأشخاص المشبوهين في إطار إجراءات محاربة الإرهاب، أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن الأمر يقتصر على الأشخاص المشبوهين الذين يتوفرون على أرصدة لا تتلاءم مع طبيعة مدخوله وعملهم. وأكد العنصر أن مشروع القانون المذكور روعيت من خلاله حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مؤكدا التوصل برسالة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الإطار، واعتبر العنصر أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تكريس إرادة المغرب في الوفاء بالتزاماته الدولية٬ كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها المملكة من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية٬ من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة في التزام تام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره الدستور الجديد. وأوضح في هذا السياق أن إعداد هذا المشروع يأتي استكمالا لتنفيذ برنامج العمل الذي التزمت به الحكومة في شهر فبراير 2010 تجاه مجموعة العمل المالي، الذي يتضمن مجموعة من النقاط من بينها مطابقة تجريم تمويل الإرهاب مع متطلبات المعايير الدولية٬ وكذا معالجة أوجه القصور التي أثارتها تقارير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة من طرف فريق دراسة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي وكذا مقيمي المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أكد نزار بركة٬ بدوره أهمية التعديلات التي تم تقديمها في تحسين تصنيف المغرب لدى هذه الآلية الدولية٬ مشيرا إلى الانعكاسات السلبية المحتملة للتأخر في مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية٬ لاسيما على صعيد المعاملات المالية الخارجية للأشخاص والمؤسسات المالية المغربية.
