هل يتم إدراج التوحيد والإصلاح ضمن المنظمات الراعية للإرهاب؟

أعلنت ألمانيا رسميا أن الدولة المصرية أصبحت راعية للإرهاب. المستشارة الألمانية ميركل تقدمت بطلب رسمي لمجلس الأمن في أن مصر على أرضها 32 معسكرا إرهابيا، ويتم الإشراف عليه من رئاسة الجمهورية في مصر أي أن مصر أصبحت من الدول راعية الإرهاب، وتم الإعلان عن هذا في وسائل الإعلام والقنوات الأجنبية كلها. ويأتي هذا الأمر بعد أن أعلن محمد مرسي توجيه جهاديين إلى سوريا وهو اعتراف رسمي بوجود إرهابيين فوق الأراضي المصرية. وهذا الأمر ستكون له تبعات خطيرة على مصر وأرضها وشعبها. خصوصا وأن التطبيع مع الإرهاب هناك أصبح على العلن. وتم تعيين محافظ من الجماعة الإسلامية المتورطة في اغتيالات خطيرة في مصر، حيث اغتالت جنودا وسياحا أجانب، وسمحت الدولة بخروج كل الإرهابيين من السجون وقال مرسي كلاما مفاده العفو العام عن كل العائدين من المعارك التي خاضتها القاعدة، عندما قال إنه لم تتم متابعة الإخوة المجاهدين العائدين من سوريا. لمصر مشاكلها التي لا تعنينا إلا بكون الجماعة الحاكمة هناك تعتبر الأم للجماعة التي تقود الحكومة هنا في المغرب. وليس خافيا أن حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية ورغم انتمائهما مذهبيا للوهابية السرورية إلا أن ارتباطهما بالإخوان المسلمين يبقى هو الأعمق، وقد صادق التنظيم الدولي على اندماجهم في حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية (العدالة والتنمية حاليا) وذلك بحضور صالح أبو رقيق، القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والذي ورد اسمه في وثائق الخارجية البريطانية المنشورة أخيرا بأنه أحد ركائز الربط بين الإخوان وبين الأجهزة الدولية. وبما أن مصر هي التي احتضنت مؤتمر دعم "الثورة السورية"، التي تقودها جبهة النصرة باعتراف غربي كون 95 في المائة من المقاتلين في بلاد الشام ينتمون إليها، فقد تداعى الإسلاميون بالمغرب إلى هذا المؤتمر، الذي تم بزعامة يوسف القرضاوي الذي تحول اليوم إلى مشعل للفتنة بين المسلمين وأفصح عن روح طائفية خطيرة. ومن غير المهم التركيز على مواقف شيوخ السلفية الجهادية لأنها معروفة بتأييدها لتنظيم القاعدة، ولكن نختار من بينهم فقط أبو حفص الذي أصبح عضوا في الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة، فهل ذهب باسم الحزب؟ أم أن الحزب يبقى بالنسبة إليه العنوان الذي يتحرك تحته لتنفيذ أجندات سلفية جهادية؟ لكن أهم تلك المواقف هي الصادرة عن الرجل الثاني في حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد. فقد قال لا ينبغي إرسال الشباب إلى الجهاد في سوريا لأنهم سيكونون في مرمى الجيش السوري لأنهم غير مدربين، ولكن ينبغي دعمهم بالمال والسلاح. وهو الموقف نفسه الذي ذهب إليه الفيزازي، شيخ السلفية الجهادية الخارج من السجن بضمانة من الرميد. فما قاله عمر بنحماد هو نفسه ما قاله مرسي الذي أصبح تحت عنوان "راعي الإرهاب". نسأل بنحماد أسئلة بسيطة : من سيشتري السلاح ومن سيسلمه؟ ولمن سيسلمه؟ وهل سيكتفي بتسليم السلاح دون تبادل أطراف الحديث مع مافيا بيع السلاح ومع متسلميه من تنظيم القاعدة؟ وقد بدأوا يتحدثون عن طي ملف السلفية الجهادية نهائيا وبأسرع وقت ممكن حتى يمهدوا الطريق لعودة الجهاديين المغاربة من سوريا إن كتبت لهم العودة مع اشتداد المعركة اليوم. لكن سيعود البعض منهم. من يتحمل مسؤولية وجود أشخاص تدربوا على السلاح وتقنيات القتال؟ كل هذه الأمور قد تجعل حركة التوحيد والإصلاح تحت طائلة المنظمات الراعية للإرهاب، لأن ما أقدمته عليه ميركل هو الحكم على الأصل حتى يسري الحكم على الفروع. وإذا حصل الأمر ماذا سيكون موقف الجزء الملتحي من الحكومة؟ إن الحركة التي ينتمي إليها رئيس الحكومة، بل هو مؤسسها وراعيها وباسط الطريق أمامها، ستدخل في نطاق رعاية الإرهاب.