"وفا سلف" و"سلفين" تهددان المواطنين بالسجن

تعمل"وفا سلف" و"سلفين" مؤسستا السلف والقروض الموجهة للاستهلاك والتجهيز على التحرش بمواطنين لا علاقة لهم بمنتوجات هاتين المؤسستين الماليتين التي تعرضها على الزبائن بفوائد وشروط. وتتعدى المؤسستان المذكورتان التحرش بالمواطنين إلى تهديدهم المباشر بالسجن والمتابعة القضائية التي ترتبط بها المراقبة والحجز. وتعمد "وفا سلف" و"سلفين" في تهديدهما المباشر والذي له عواقب نفسية ومعنوية تولد الضغط المبالغ فيه إلى بعث رسائل نصية قصيرة إلى مواطنين عبر هواتفهم الشخصية، تحمل عبارات التهديد والوعيد وتلزمهم بأداء القروض العالقة بذمتهم في آجال محددة وإلا يكون مصيرهم السجن، وذلك قبل أن يتبين لأصحاب العديد من هذه الهواتف النقالة بأن الرسائل النصية المعنية بالتهديد لا تهمهم بل تهم زبناء آخرين تعذر عليهم أداء أقساط ديون اقترضوها من المؤسستين المذكورتين، وتراكمت لتصبح محط نزاعات مالية بين هؤلاء الزبناء المدينين والمؤسستين الدائنتين. وفي الوقت الذي عبر فيه العديد من المواطنين الدين تتقاطر عليهم هذه الرسائل النصية عن امتعاضهم من هذه الطرق التي تدخل في إطار الترهيب والضغط النفسي، مستنكرين ما تقوم به "وفا سلف" و"سلفين" من تحرش مرتبط بالإزعاج المجاني الذي يصل في لغته إلى حد التهديد والوعيد من دون حق ضد مواطنين لا علاقة لهم بالمؤسستين الماليتين كما لا علاقة لهم بالقروض، قال متضررون إنه في العديد من البلدان العربية والأوروبية تعوّد الناس على تلقي رسائل نصية من مؤسسات مالية منها من يهتم بالقروض، مفادها الترويج لمنتوجات مالية جديدة بفوائد تفضيلية وتشجيعية مثلا، منها قروض المساعدة على أعباء الدخول المدرسي أو قروض أعباء الأسفار والعطل السنوية والموسمية وما إلى ذلك، ومع ذلك تظلم الزبناء في هذه البلدان من هذه التصرفات التي قد تدخل في إطار التحرش والإزعاج، فكان من نتائج ذلك أن تم إلغاء مثل هذه الرسائل التي تدخل في إطار وصلات الإشهار والماركوتيبنغ بل كان أن تمت متابعة هده المؤسسات. وعلاقة بالتظلم تأكد من مصادر موثوقة أن العديد من المتضررين في الطريق إلى تأسيس إطار قانوني للمجتمع المدني يهدف إلى مناهضة هذا الشطط في التهديد والإزعاج الذي تستعمله "وفا سلف" و"سلفين" ضد الأبرياء من منتوجاتها المالية. واستخف العديد من هؤلاء المتضررين من النجاعة الإدارية والتدبيرية لهاتين المؤسستين عندما وقف بعضهم على أن الرسائل النصية المبعوثة ظلت تتقاطر بالخطإ عليهم عبر أرقام هواتفهم النقالة لأكثر من سنة، في الوقت الذي استبدل فيه المدينون الحقيقيون أرقام هواتفهم من دون أن تطالهم عقوبات كما ظلت تهددهم الرسائل بذلك، ومن دون أن تسترجع المؤسستان أموالهما عبر مصالحهما للنزاعات.