البرلماني محمد قوبة: رميت برسالة للملك لأنه "كاين غير الله والملك"

أقدم محمد قوبة النائب البرلماني بالغرفة الأولى عن حزب الاتحاد الدستوري بالدائرة الانتخابية ابن أحمد بإقليم سطات عصر يوم الجمعة الماضي، على رمي ظرف يتضمن رسالة أمام الملك محمد السادس داخل قبة البرلمان عند اختتام جلسة افتتاح الدورة الخريفية، واستغل قوبة مرور الملك بالقرب من النواب البرلمانيين بعد انتهاء جلسة الافتتاح، ليعمد إلى رمي رسالة أمامه.
ويؤكد قوبة من خلال اتصال هاتفي انه أقدم على رمي رسالته أمام الملك بعدما راسل كل من الوزير الأول ووزير التشغيل ووزير التجارة والصناعة وإدارة مؤسسة القرض الفلاحي بخصوص التظلم من عدم تقديم الأخيرة لقرض مالي يقدر ب 500 مليون سنتيم لفائدة ابنة البرلماني خريجة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، من أجل الحصول على تمويل لاستكمال تهييئ الوحدة الصناعية المختصة في صنع المواد البلاستيكية بمنطقة بناحية مدينة سطات بعدما تم صرف حوالي ملياري سنتيم على البناء والتحضير الأولي للمشروع.
ما مضمون الرسالة التي رميت بها أمام الملك مساء يوم الجمعة الماضي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية؟
فحوى الظرف الذي رميت به بالقرب من الحراس الشخصيين للملك لا يتعلق بي أنا شخصيا، أنا عملت من خلال هذا التصرف كساعي البريد لابنتي، والظرف يتضمن رسالة خطية موقعة من لدن ابنتي تتظلم من خلالها من عدم تمكنها من الحصول على قرض مالي بقيمة 500 مليون سنتيم من لدن إدارة بنك القرض الفلاحي وذلك من أجل استكمال تمويل مشروعها الاقتصادي الخاص بها والمتمثل في إحداث وحدة صناعية production oulad mrah خاصة بإنتاج المواد البلاستيكية وذلك بجماعة تمدروست ناحية مدينة سطات.
ما طبيعة مشكل القرض المالي الذي قدمت ابنتك تظلما في شأنه للملك؟
مؤخرا قامت ابنتي بتهييئ كل المراحل الأولى الأساسية للمشروع الاقتصادي بحيث تم صرف مبلغ مالي يقدر بحوالي ملياري و200 مليون سنتيم على المشروع ليتبقى فقط مبلغ حوالي 500 مليون سنتيم ليشرع المصنع في الاشتغال، والتجأنا إلى كل من التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل وكذا القرض الفلاحي من اجل استكمال تمويل المشروع الاقتصادي، إلا أن بنك القرض الفلاحي أخد الملف ووعدنا بدراسته وتمويله والتزم بدلك على المستويين الجهوي والمحلي بمدينة سطات بحيث تم قبول الملف محليا ، إلا أننا فوجئنا برفض ملف طلب القرض المالي من لدن الإدارة المركزية للقرض الفلاحي، والسبب في ذلك كما تم إخبارنا هو أن ابنتي ما تزال صغيرة وليس لها تجارب في ميدان صنع المواد البلاستيكية، هذا بالرغم من أنني قدمت ضمانات مهمة لإدارة تفوق قيمتها المالية قيمة القرض المالي المطلوب وهي عبارة عن ضيعة فلاحية بمدينة أزمور تبلغ قيمتها المالية حوالي ملياري سنتيم بالإضافة إلى قطعة أرضية في منطقة سيدي بوزيد بإقليم الجديدة تقدر مساحتها ب8000 متر مربع يصل ثمن المتر الواحد حوالي 2000 درهم، والشيء الذي نستغرب له أكثر هو كيف يعقل هذا المبرر الذي قدمته إدارة البنك فابنتي تبلغ من العمر 27 سنة وهي خريجة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة طنجة وحاصلة على شهادة الماستر في تخصص التجارة والصناعة من جامعة الحسن الاول بمدينة سطات.
كيف و أنت نائب برلماني تلتجئ إلى الملك مباشرة من أجل حل مشكل قرض مالي خاص بمشروع ابنتك في حين أنك تعرف أن هناك مؤسسات وقنوات قانونية أخرى يمكن المرور عبرها لحل المشكل؟
أنا وابنتي التجأنا إلى الملك، لأنه "كاين غير الله والملك" لأننا استنفذنا جميع المراحل وراسلنا العديد من الوزارات بخصوص الموضوع، فقد قمنا ببعث العديد من الرسائل إلى كل من الوزير الأول ووزير المالية ووزير التشغيل ووزير التجارة والصناعة ولم نتلقى مند ثلاثة أشهر أي جواب من المعنيين.
كيف هو شكل الرسالة التي رميت بها أمام الملك هل هي عبارة عن طلب مساعدة أم تظلم؟
ابنتي حررت الرسالة الخاصة بها على شكل تظلم تحكي فيه أنها راسلت العديد من الوزراء في موضوع ملف طلب القرض المالي الذي لم تحصل عليه من لدن إدارة القرض الفلاحي، وسردت ضمن الرسالة ذاتها أنها صرفت مبالغ مالية مهمة حوالي ملياري سنتيم وأنها تود من خلال المشروع توفير حوالي 300 منصب شغل قار داخل الوحدة الصناعية، وأن والدها لم يعد يقدم إليها المال لاستكمال تهييئ المصنع لأن لديه مشاريعه الخاصة.
هل صحيح ما راج حول إقدام بعض حراس الملك على توبيخك وقالوا لك "ماذا تركت للمعطلين ما يفعلوه"؟ وكيف كان انطباع زملائك البرلمانيين بعد تصرفك الذي يعد سابقة من نوعه؟
عند مرور الملك بالقرب من النواب البرلمانيين حين انتهاء الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية قمت برمي الرسالة وسط مكان تواجد الحراس الشخصيين للملك، فأخذها أحدهم وأتي عندي وقال لي بكل احترام ولباقة أنه كان علي أن ألتجأ إلى وضع الرسالة بالديوان الملكي، وسلمني رسالتي على أن أضعها بالديوان الملكي، ليتصل بي بعدها عبر الهاتف يخبرني أنه يجب علي تسليم الرسالة عبر البرلمان إلى الديوان الملكي يوم الإثنين القادم، وفعلا اتصلت بإدارة البرلمان وأخبرتها بالأمر وأنا سأضع الرسالة من جديد بإدارة البرلمان ليتم إرسالها إلى الديوان الملكي، كما أؤكد أنه لم يوبخني أي شخص أو أية جهة كما لم يعاملني أي شخص بأي أدى، لأنني لم أقم بشيء غير قانوني وكذا لأنني أنا نائب برلماني ولست شخصا عاديا، وبعد هذه الواقعة استأنفت عملي داخل قبة البرلمان بشكل عادي ضمن لجنة كانت تدرس عدد من المشاريع، كما اتصل بي العديد من الزملاء يخبرونني أن أحد البرلمانيين من المنطقة متخوف من أن يكون مضمون الرسالة يتعلق به، وأكدت لهم ان فحوى الرسالة ليس له علاقة بأي كان فهو يخصني أنا.