جولة في المحاكم .. القضاء التجاري يسهل عمل الأبناك

يؤدي القضاء التجاري خدمة كبرى للمواطنين وللمؤسسات المالية المانحة للقروض ويعمل على متابعة كل مخل بالتزاماته تجاه الآخر حتى يستمر السلم الاجتماعي، كما يتدخل حبيا ومسطريا كمشرف على عمليات التوزيع الحبي فيما يتعلق بدعاوى الحجز على الأموال او المنقولات بناء على سندات أو أوامر الأمر بالاداء التي تقدمها بعض الابناك في مواجهة مواطن او مقاولة ممن أخل بالتزاماته المالية، وهي مبالغ مالية غالبا ما تكون موضوعة لدى مؤسسة مالية أخرى.
وفي هذا الإطار، عرض على أنظار المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي منعقدة برئاسة الاستاذ علي عباد بالقاعة 2 صباح يوم الاثنين، عرض (85) خمسة وثمانون ملفا معظمها مقدم من طرف مؤسسات التمويل طالبة التوزيع الحبي. والتي بلغ عدد ملات كل واحدة منها ما يلي:
-البنك المغربي للتجارة الخارجية: 30 ملفا
التجاري وفا بنك: 6 ملفات
السلف الشعبي: 5 ملفات
-شركة سلفين: 5 ملفات
- البنك الشعبي: 3 ملفات
-وفا سلف: 3 ملفات
-الشركة العامة للتمويل: ملفان
-ملف و احد لكل من: القرض العقاري والسياحي، البنك الشعبي للجديدة وآسفي، ايكدوم ثم اكريد.
وللاشارة، فإن معظم المحجوز لديهم مؤسسات مالية (ابناك).
وبإشراف القضاء التجاري على عمليات تسليم المبالغ المحجوزة بعد التأكد من سندها، يسهل العمل على الابناك ومتابعة عملها الاقتصادي بطريقة سهلة.