المهمة الإنسانية للعدالة والتنمية بسوريا

قال وفد أطباء العدالة والتنمية، الذي زار ريف إدلب بسوريا رفقة موظف بالبرلمان ينتمي للحزب الإسلامي وحظي بتكريم ترأسه مصطفى الخلفي وزير الاتصال، إن ذهب في مهمة إنسانية قصد تقديم الإسعافات للجرحى من "الثوار السوريين"، غير أن صورا متوفرة اليوم تؤكد أن الوفد كان رفقة الجيش الحر وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة حيث تبدو راياتها واضحة في كل الصور، مما يطرح الأسئلة حول المهمة الإنسانية للوفد ويؤكد بالملموس الأخبار التي نشرناها حينها حول لقاء وفد العدالة والتنمية بتنظيم القاعدة. وما دفعنا لطرح الموضوع هو مدى مسؤولية الحكومة الميني ملتحية عن لقاء أبنائها بتنظيم القاعدة، خصوصا وأن الدول الكبرى صنفت تنظيم جبهة النصرة ضمن المنظمات الإرهابية، وكنا قد كتبنا في وقتها أن الوفد دخل عن طريق التنسيق مع المخابرات التركية وجبهة النصرة لأن المنطقة التي دخل إليها حينه لم تكن مهمة بالنسبة للجيش السوري وكان يعشش فيها تنظيم القاعدة. كما أنه اليوم يتم طرح سؤال آخر عن المواقف التي اتخذتها التوحيد والإصلاح والتي دعت إلى دعم "الثوار السوريين" بالسلاح رغم أن القانون يعاقب على التحريض على حمل السلاح. وقد قال الرجل الثاني في حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد لا ينبغي إرسال الشباب إلى الجهاد في سوريا لأنهم سيكونون في مرمى الجيش السوري لأنهم غير مدربين، ولكن ينبغي دعمهم بالمال والسلاح. وهو الموقف نفسه الذي ذهب إليه الفيزازي، شيخ السلفية الجهادية الخارج من السجن بضمانة من الرميد. فما قاله عمر بنحماد هو نفسه ما قاله مرسي الذي أصبح تحت عنوان "راعي الإرهاب". ونسأل بنحماد أسئلة بسيطة : من سيشتري السلاح ومن سيسلمه؟ ولمن سيسلمه؟ وهل سيكتفي بتسليم السلاح دون تبادل أطراف الحديث مع مافيا بيع السلاح ومع متسلميه من تنظيم القاعدة؟ وقد بدؤوا يتحدثون عن طي ملف السلفية الجهادية نهائيا وبأسرع وقت ممكن حتى يمهدوا الطريق لعودة الجهاديين المغاربة من سوريا إن كتبت لهم العودة مع اشتداد المعركة اليوم. لكن سيعود البعض منهم. فمن يتحمل مسؤولية وجود أشخاص تدربوا على السلاح وتقنيات القتال؟ كل هذه الأمور قد تجعل حركة التوحيد والإصلاح تحت طائلة المنظمات الراعية للإرهاب، لأن ما أقدمت عليه ميركل في حق مرسي هو الحكم على الأصل حتى يسري الحكم على الفروع. وإذا حصل الأمر ماذا سيكون موقف الجزء الملتحي من الحكومة؟ إن الحركة التي ينتمي إليها رئيس الحكومة، بل هو مؤسسها وراعيها وباسط الطريق أمامها، ستدخل في نطاق رعاية الإرهاب.