بنكيران يتوصل بالحكم في قضية محضر20 يوليوز

توصل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة بتبليغ نسخة من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والقاضي بتشغيل حاملي الشهادات الموقعين على محضر 20 يوليوز لسنة 2011، وذلك عن طريق مفوض قضائي استقدمه أحد المدعين عن طريق المحامي محمد زيان حيث قام بتبليغ الحكم الذي تسلمه عبد الإله بنكيران شخصيا وعلى إثره أنجز المفوض القضائي محضر تسليم وأعاد نسخة منه إلى المحكمة. ومن جهة أخرى، أفادت مصادر موثوقة أن عبد الإله بنكيران تسلم من المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط حكما يخص إحدى المعطلات خارج المساطر القانونية المعمول بها، واعتبر ذات المصدر هذا التصرف الصادر عن رئيس الحكومة غريب ولم يسبق في تاريخ القضاء أن وقع، مشيرا في استغراب إقدام رئيس الحكومة على أخذ حكم يعني معطلة وحيدة من بين 39 من المعطلين رافعي الدعوى القضائية بشأن رفض تشغيلهم من طرف بنكيران في إطار مسطرة إلغاء قرار الرفض بالتشغيل. ونفى محمد زيان دفاع ضحايا محضر 20 يوليوز أن يكون توصل بأي وثيقة رسمية تثبت إقدام عبد الإله بنكيران على استئناف الحكم الابتدائي، وقال محامي المعطلين الموقعين على المحضر في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية" أنه لم يتوصل بأي شيء رسمي من المحكمة يثبت استئناف الحكم الابتدائي من طرف رئيس الحكومة. إلى ذلك، دعا زيان إلى تشغيل معطلي المحضر استنادا للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، مقابل التنازل عن الماضي بدون استئناف أو نقض وأنه سيتم تطبيق الحكم منذ 2011، واستنكر زيان تصريحا سابقا لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد باعتبار أن محضر 20 يوليوز 2011 الذي تم توقيعه بين المعطلين حاملي الشهادات ورئيس الحكومة السابق عباس الفاسي غير قانوني، وأضاف أن المحكمة الإدارية كذبت ما صدر عن وزير العدل والحريات. لكبير بن لكريم