بعث النقيب الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط مذكرة أتعابه في ملف المعطلين ضحايا المحضر إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وتضمنت المذكرة مبلغ 57 ألف درهم، تشمل أتعاب 19 ملفا، حيث بلغت أتعاب كل ملف 3000 درهم، عبارة عن أتعاب المحامي والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القضائية ومصاريف التبليغ والدمغة ومصاريف التنفيذ ومصاريف العون القضائي، وقال زيان إن موقفه هذا نابع من تصريح سابق لبنكيران، قال فيه لرئيس فريق البام بمجلس النواب، ارفع دعوى لفائدة هؤلاء وأنا مستعد لأداء كافة المصاريف، وطالب زيان الحكومة بتنفيذ التزاماتها، خاصة وزير العدل والحريات، الذي سبق أن وعد زيان نفسه في جنازة عبد السلام ياسين بتنفيذ حكم المحكمة إذا كان في صالح المعطلين، كما أن بنكيران صرح أمام البرلمان أنه مستعد لتوظيف المعطلين إذا حكمت المحكمة بذلك، ودعا بنكيران إلى الالتزام بهذه الوعود لأن ذلك من شيم الرجال، كما أن المسؤولين سيكونون القدوة الحسنة، وأضاف زيان أن بنكيران وعد المعطلين أمام الشعب والتزم أمام نواب الأمة ولابد أن يكون في مستوى المسؤولية التي يتحملها. أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني ان الحكومة غير ملزمة بالحكم الصادر لصالح معطلي محضر 20 يوليوز، قبل أن يصير حكما نهائيا في إشارة إلى اعتزام الحكومة استئناف الحكم الصادر من طرف المحكمة الإدارية لفائدة المعطلين ضد الحكومة. وكان الشوباني الذي كان يجيب عن سؤال تقدم في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول مصير ملف الأطر المعطلة الموقعين لمحضر 20 يوليوز، بعدما أنصفهم القضاء، أكد أن الحكم عندما سيكون في مراحله النهائية فإن الحكومة ستكون ملتزمة به، لأنها ليس من النوع الذي يمكنها أن تتراجع على الأحكام القضائية". ومن جهتها، قررت التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز تنفيذ وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اليوم الأربعاء، لمطالبته بتنفيذ مضامين الحكم الصادر عن المحكمة الإدراية بالرباط لصالحهم بعدما رفعوا دعوة قضائية ضد الحكومة، بمؤازرة من النقيب محمد زيان، ألزمت من خلالها المحكمة "رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
