من المنتظر أن تبث محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط نهاية الشهر الجاري في قضية أطر محضر 20 يوليوز وفق ما أوردته صحيفة " النهار المغربية" الصادرة يومه الخميس . وحسب نفس الصحيفة فإن محمد زيان محامي أطر المحضر صرح أن السيد رئيس الحكومة قام بمجهودات جبارة لمنع الشباب المعطل من التشغيل عن طريق تقديمه لمقال استئنافي تضمن أكثر من ثلاثين صفحة ، كما قال أن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية جمعت حولها طاقما من الخبراء في القانون الإداري استعانت بخبراتهم لوضع مذكرة تروم إلغاء الحكم الإبتدائي من أجل منع الشباب من التشغيل ، حيث تقاضى أولائك الخبراء مقابل تلك الخدمات تعويضات من المال العام الذي تتصرف فيه الحكومة. واعتبر السيد زيان حسب الصحيفة المذكورة أن ما أقدم عليه بنكيران من تبديد لأموال عمومية هو جريمة يعاقب عليها القانون كما أشار في هذا الصدد إلى أن القانون الجنائي المغربي يحدد عقوبة تبديد الأموال العمومية حين ثبوت ارتكابها في عشر سنوات سجنا نافذة وذكر بأن المال العام هو رهن خدمة الشعب وأفراده وشبابه وأطره وأن هذه الأشياء لا يريد بنكيران استيعابها. ومن جانبه ، طالب " أنور المهدي" المسؤول الإعلامي للتنسيقية الوطنية للمعطلين كلا من وزير العدل والحريات ورئيس الحكومة بعدم التأثير على القضاء ولو بالتلميح مبديا في هذا الإطار استغرابه من تصريحين أدليا بهما عقب صدور الحكم الإبتدائي . ويشار إلى أن معطلي المحضر ما يزالون يواصلون احتجاجاتهم السلمية في شوارع الرباط لمطالبة حكومة بنكيران بإنصافهم ، وفي هذا الإطار نظموا مساء أمس الأربعاء 3 يوليوز مسيرة سلمية انطلقت من ساحة البريد وسط العاصمة في اتجاه البرلمان إلا أن قوات الأمن تدخلت لفضها .
