قطاع العقار يدخل النفق المسدود

تراجع حجم مبيعات العقار المخصص للسكنى والتجارة بشكل قياسي وغير مسبوق في السنة الجارية مقارنة مع 2012 والسنوات التي قبلها. وقالت مصادر موثوقة إن مبيعات هذا النوع من العقار تراجعت في نهاية الفصل الأول من سنة 2013 بنسبة 6.7 في المائة، محققة قرابة ستة وعشرين ألف (26.171) عملية بيع فقط في كل مدن المملكة وجهاتها عند متم مارس. وحسب المصادر المذكورة فإن غالبية المنعشين العقاريين أصبحوا يحنون إلى"السنوات العشر المجيدة" لقطاع العقار الممتدة من سنة 2000 إلى نهاية 2009، أي السنوات التي حقق فيها العقار المخصص للسكن عمليات بيع غير مسبوقة تزامنا مع الورش الكبير الذي تم افتتاحه بداية القرن الجديد بهدف محاربة السكن غير اللائق وبناء مدن جديدة بهدف تحقيق السكن للمواطن في إطار حق السكن اللائق للجميع، وهي السنوات التي تم فيها تحقيق أرقام معاملات مصحوبة بحجم نسبة مبيعات لا نظير لها ولا سابق، قبل أن ينتهي هذا "المجد" في البيع نهاية سنة 2009 بعد أن تهاوى فيها حجم البيع إلى مستويات غير متوقعة ارتباطا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياته. وإذا كانت المصادر ذاتها ردت أزمة العقار والعقار المخصص للسكنى والتجارة بالخصوص على حالة الركود والانكماش اللذين يعيشهما الاقتصاد المغربي ارتباطا بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، ومنها أزمة الدول الشريكة للمغرب في منطقة الأورو التي تشكل المورد الكبير للجالية المغربية التي تشكل حصة الأسد من نسبة المشترين على مدار السنة، فإن المركز المغربي للظرفية رد تراجع مبيعات العقار المخصص للسكنى والتجارة إلى عدة أسباب أهمها استقرار أسعار العقار على ما كانت عليه قبل الأزمة وذلك على الرغم من تسجيل نمو اقتصادي ضعيف، وثانيها الظرفية الخاصة التي يمر منها قطاع البناء والأشغال العمومية على العموم في ظل الأزمة، فيما أرجع المركز ثالث الأسباب على انخفاض معدل الطلب الداخلي للاستهلاك لدى الأسر المغربية استنادا إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يفسره الاختلال الكبير بين القدرة الشرائية ووفرة المعروضات من العقار المخصص للسكن والتجارة وأثمانها. وحسب المصادر سالفة الذكر، يبقى الفصل الرابع من سنة 2009 أسوأ مرحلة في تاريخ العقار المغربي حيث أن مسار مبيعات العقار المخصص للسكنى والتجارة تميز بالإيجابي على امتداد سنوات قبل أن تتراجع بشكل لتنتعش من جديد ولو نسبيا في بداية 2010، لكن من دون أن تستطيع مقاومة الركود، وهو ما يفسره نسبة التراجع الكبير الذي سجلته في الفصل الأول من سنة 2013. وكانت مبيعات العقار المخصص للسكنى ارتفعت من 10 آلاف عملية بيع في الفصل الأول من 2006 إلى 14 ألف عملية بيع في الفصل الرابع من ستة 2007، لتتهاوى إلى أقل من 4 آلاف عملية بيع في الفصل الرابع من 2009 وترتفع من جديد في الفصل الأول من 2011 إلى 18 ألف عملية بيع قبل أن تنخفض من جديد الفصل الرابع من 2012 إلى ما دون 10 آلاف عملية بيع