حكومة تصريف الأعمال تتطاول على الاختصاصات العادية للحكومة

استغرب متتبعون أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بمهام الحكومة العادية، فبعد استقالة وزراء حزب الاستقلال وانفراط عقد الأغلبية أصبحت الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل أغلبية جديدة وتعيين حكومة جديدة، وواصلت الحكومة مناقشة القوانين وتوقيع الاتفاقيات وإصدار القرارات والتعيين في المناصب العليا، وكان آخرها مصادقة المجلس الوزاري على التعيين في مناصب عليا ويتعلق الأمر بعبد العالي البقالي الذي تم تعيينه مفتشا عاما بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات. ومريم أحرضان، كريمة الزعيم التاريخي للحركة الشعبية مديرة المرأة، بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. والمهدي وسمي الذي تعين مفتشا عاما، بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وعياش خلاف مدير التوقعات والمستقبلية، بالمندوبية السامية للتخطيط. ومونية حوضي مرزاق مديرة الهجرة، بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، مع العلم أن الوزير المعني قدم استقالته. ومن جهة أخرى ترأس، كل من وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، ومدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، سيمون غراي حفل التوقيع الذي بموجبه منح صندوق دعم التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبتين ماليتين جديدتين للمغرب بمبلغ إجمالي تقدر قيمته ب11,01 مليون دولار، موجهتين لدعم مشاريع تنمية التمويلات الصغرى وتعزيز المقاولات الصغيرة جدا في القطاع غير المهيكل. إلى ذلك، اعتبر عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن استمرار وزراء حزب الاستقلال المستقيلين في ممارسة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء الجدد"، تأويل يتعارض مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور خصوصا في فقرته السادسة التي لا تشير إلى استمرار وزراء بصفة فردية أو جماعية في تصريف الأعمال بل ينص على "مواصلة الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة". ودعا القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الوزراء المستقلون إلى ترك مقرات وزاراتهم وعدم ممارسة أي اختصاص حكومي، داعيا في نفس الوقت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى إصدار مراسيم لتفويض الاختصاص للوزراء الذين لم يطالهم الإعفاء، مذكرا بنازلة الوزراء 11 في حكومة عباس الفاسي الذين توجهوا للملك محمد السادس باستقالتهم تجنبا للسقوط في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 16 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد فوزهم بمقاعد برلمانية خلال الانتخابات التشريعية ل25 نونبر. وأضاف وهبي أن تلك الاستقالات وافق عليها جلالة الملك فيما عباس الفاسي أصدر 11 مرسوما للإنابة نشروا في الجريدة الرسمية لتعويض الوزراء المستقيلين دون أن يكلفهم الملك بتصريف الأعمال الجارية.