قررت التنسيقيات الوطنية للموظفين العاملين بقطاع الوظيفة العمومية تحديد منتصف شهر شتنبر القادم كمحطة لمواجهة حكومة بنكيران مجددين مطالبهم المتمثلة في تسوية وضعيتهم الإدارية بالإدماج الفوري والمباشر في السلالم المناسبة دون قيد أو شرط بناءً على الشهادة الجامعية المحصل عليها. وحضرت جميع الأطر المنضوية تحت لواء تنسيقيات وطنية خلال اجتماع لها الثلاثاء الماضي بمقر الجامعة الوطنية للفلاحة بالرباط، التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادة، والتنسيقية الوطنية لأساتذة حملة شهادة الماستر والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة حاملي الإجازة والشهادات العليا غير المدمجين، وتنسيقية موظفي وزارة التجهيز والنقل الحاملين للشهادات العليا، والتنسيقية الوطنية لموظفي الجماعات المحلية غير المدمجين، والتنسيقية الوطنية لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية، وتنسيقية سد الخصاص والتطوع. وأعلنوا عن تكتلهم في تنسيقية واحدة وطنية تحت اسم "اتحاد التنسيقيات الوطنية"، وتم الاتفاق على رص صفوفهم لمواجهة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بنكيران واصفين إياها بالمتعنتة وأنها أتت على كل حقوق ومكتسبات موظفي القطاع العام، مجملين أغلبها في الحق في الترقية بالشهادة الجامعية في السلالم المناسبة دون قيد أو شرط والإدماج الفوري والمباشر في الوظيفة العمومية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومحو الأمية. وتم التطرق في هذا الاجتماع، إلى آليات التنسيق الميداني وكيفية توسيعه وتطويره ليشمل مختلف التنسيقيات الأخرى، وبعد نقاش جاد ومسؤول، لامس من خلاله المجتمعون مختلف جوانب التنسيق الميداني مع مختلف الأطراف المعنية بالترقية بالشهادات الجامعية وتسوية الوضعية الإدارية والمالية، ووجوب استحضار الظرفية الراهنة، وتم تحديد تاريخ انطلاق المحطة النضالية القادمة في ما بين 16 و22 شتنبر المقبل مع ترك المجال مفتوحا للقواعد للبث النهائي وزمان ومكان أجرأته، وفي الأخير تم فرز لجنة للتنسيق الميداني بممثل عن كل تنسيقية. وألح المتدخلون خلال الاجتماع على ضرورة عقد اجتماعات أخرى بعد المحطة النضالية القادمة، وذلك لتطوير آليات التنسيق الميداني والبحث عن السبل الممكنة والمتاحة للدفع به إلى الأمام وتصحيح كل الأخطاء التي يمكن أن تشوب المرحلة.
