زيادات مرتقبة في المنتوجات الفلاحية تهدد القدرة الشرائية

اتهم محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، حكومة عبد الإله بنكيران بالتواطؤ ضد المستهلك المغربي، وعدم توفير الحماية اللازمة لمنع جشع المنتجين. وقال بنقدور إن موقف الحكومة يثير كثيرا من الاستغراب، خاصة تصريحات وزير الشؤون العامة والحكامة الذي اعتبر إبان تفجر الأزمة أن الزيادة شأن يهم الشركات، وهو ما اعتبره بنقدور جهلا بالوقائع، خصوصا أن شركات الحليب وقعت مع الدولة عقد برنامج، يمنعها من إقرار أي زيادة دون الرجوع إلى الحكومة. وقال بنقدور إن عدم التدخل في الوقت المناسب لإلغاء هذه الزيادة سيجعلها أمرا واقعا، ويصبح من الصعب التراجع عنها، داعيا بنكيران إلى تحمل مسؤولياته السياسية ومنع ما أسماه انهيار وشيك للقدرة الشرائية، واستغرب بنقدور التفسيرات التي قدمت لتبرير هذه الزيادة، وقال إنها تتنافى مع القانون 06-99 المتعلق بتحرير القطاع، موضحا أن اتفاق جميع الشركات والتعاونيات على الزيادة أضر بقانون المنافسة، مطالبا في الوقت نفسه بتدخل مجلس المنافسة للحسم في هذا الإشكال. ولم يستبعد بنقدور إمكانية الزيادة في المنتوجات الحليبية مستقبلا، في ظل الحديث عن ارتفاع المواد الأولية، وقال إن الحكومة سيكون عليها الرد بحزم على موقف شركات الحليب، فيما اعتبر انسياق التعاونيات وراء جشع الشركات الكبرى أمرا يثير الاستغراب، خصوصا أن هذه التعاونيات تابعة لوزارة الشؤون العامة والحكامة، وكان عليها الرجوع إلى الوزارة الوصية قبل اتخاذ أي قرار من هذا القبيل. في سياق متصل توقعت مصادر مهنية زيادات مرتقبة في أثمنة المنتوجات الفلاحية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وأوضحت أن المؤشرات الحالية تؤكد هذه الزيادات، مبدية تخوفها من أن تطال هذه الزيادات جميع المنتوجات، واعتبرت أن المبررات التي يتم تقديمها لا تستند إلى الواقع، خصوصا أن عددا من المنتوجات الفلاحية كانت في وقت سابق تشهد بعض الانخفاض مع دخول شهر شتنبر، من قبيل الطماطم والبطاطس والبصل. وقالت المصادر إن الزيادات ستتراوح بين درهم ودرهمين في الكيلوغرام الواحد، محذرة من أن هذا الوضع قد يتسبب في احتقان اجتماعي غير مسبوق، وقد يهدد السلم الاجتماعي، ولم يصدر حتى الآن أي بلاغ بشأن الوضعية الحالية للسوق، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدور الذي تلعبه المصالح المختصة لمنع المضاربات، والحفاظ على الأثمنة العادية. يذكر أن سنة 2013 عرفت مجموعة من الزيادات التي أثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام، وساهمت في تراجع القدرة الشرائية للمستهلك المغربي بكل فئاته.