كشفت مصادر متطابقة عن وجود تحركات داخل شركات توزيع قنينات الغاز من أجل التوقف عن تزويد السوق ردا على قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة الجزئي، وما خلفه من أضرار على مهنيي النقل، وقالت المصادر إن قرار التوقف يتم التداول بشأنه داخل جمعية الموزعين، على خلفية صمت الحكومة، وعدم تفعيل الملف المطلبي للموزعين المجمد داخل أروقة وزارة الطاقة والمعادن منذ ما يزيد عن السنة. وفيما أقر محمد بنجلون رئيس الجمعية الوطنية لموزعي قنينات الغاز تضررت شركات التوزيع من الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات، أكد في المقابل أن أي قرار للتوقف لم يتخذ بعد، على اعتبار أن قرارا من هذا القبيل يمكن أن يشعل فتيل أزمة اجتماعية، موضحا أن هناك عددا من المتدخلين في القطاع، الذين أبدوا استعدادهم الدخول في أشكال احتجاجية متعددة، من بينها فتح مستودعاتهم أمام المواطنين لاقتناء قنينات الغاز، وأوضح بنجلون أن وزارة الطاقة والمعادن أخلفت جميع الوعود التي قطعتها في السابق، كما أن الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات ساهمت بدورها في احتقان الوضع. ويطالب الموزعون بإعادة النظر في أسعار توزيع القنينات من خلال إقرار زيادة جديدة تتناسب مع وضعية السوق الحالية، التي عرفت ارتفاعا كبيرا في تكاليف الشحن، مشددين على أن أي زيادة جديدة لن تكون سوى تصحيح لوضعية ظلت جامدة منذ سنوات. في سياق متصل، أكدت مصادر عليمة عن زيادات مرتقبة في ثمن قنينات الغاز من فئتي 12 و3 كيلوغرامات بعدد من المدن، وقالت المصادر إن هذه الزيادة ستأتي تحت مبرر تسوية الوضعية، حيث دخلت هذه المدن منذ مدة في المنطقة واحد، بعدما كانت تدخل في المنطقة صفر، وأوضحت المصادر أن أغلب هذه المدن تتواجد في جهة تادلة أزيلال، وأشارت المصادر ذاتها أن الزيادة قد تصل إلى درهمين، وهو ما وصفته بالقنبلة التي ستنفجر في وجه المسؤولين، وأكدت المصادر ذاتها أن مناطق تابعة لجهة الرباط وسلا، ستعمل بدورها على الزيادة في ثمن قنينات الغاز، خاصة أن ثمن البيع بالعاصمة وعدد من المدن التابعة للجهة يختلف من منطقة لأخرى، ووصفت المصادر بالوضع بالكارثي خاصة أنه يأتي في ظل احتقان اجتماعي غير مسبوق نتيجة تطبيق نظام المقايسة وما تبعه من زيادات في عدد من المنتوجات الغذائية، مشددة على أن أي زيادة جديدة ستكون لها تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.
