عرفت المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها ارتفاعا في أسعارها بداية من شهر شتنبر. وقالت مصادر متطابقة إن أسعار مشروبات الكحول والمشروبات الروحية إضافة إلى الخمر والجعة سجلت ارتفاعات متفاوتة حسب النوع والقيمة. وشددت المصادر ذاتها على أن الزيادات اختلفت في نسبها وتراوحت ما بين 3 و10 في المائة حسب نوعية المشروب مترقبة أن يبلغ هامش ارتفاع أثمان بعض المشروبات من 14 في المائة إلى 25 في المائة بالنسبة لبعض الأنواع من هذه المنتجات. واستنادا إلى ذات المصادر فإن أثمان المشروبات الكحولية والخمر تراوحت بين درهم ودرهمين بالنسبة الجعة وحسب أنواعها ليبلغ إلى عشرات الدراهم بالنسبة للمشروبات الروحية والخمور ذات القيمة المرتفعة. وحسب المصادر ذاتها فإن هذه الزيادات في الأسعار كانت مفاجئة لكونها غير "رسمية" وغير صادرة عن قرارات حكومية من قبيل ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك المعروفة اختصارا ب"التيك"، أو ضرائب أخرى لم يتم الإعلان عنها بقرارات رسمية في حق المشروبات الكحولية لترتفع بهدا الشكل ودون سابق إنذار. وفي الوقت الذي استبعد فيه المنتجون والمستوردون مسؤوليتهم عن هذه الزيادات المفاجئة أكد البعض منهم - استنادا إلى المصادر المذكورة - على أن الأثمان عند التوزيع لم يطرأ عليها تغيير، تم توجيه أصابع الاتهام إلى بعض الموزعين باتخاذ المبادرة من جانب أحادي. وعلى الرغم من التكتم الذي يحيط بالموضوع، قالت المصادر المذكورة إن بعض الفضاءات التجارية الكبرى هي من كان لها مبادرة الرفع في الأثمان بداية من شتنبر الأخير من دون سابق علم للمسؤولين على أجنحة تسويق المشروبات الكحولية والخمور، والأكثر من ذلك وفي ظل التكتم الكبير وعدم الوضوح المرتبط بالتملص من مسؤولية تحمل هذه الزيادات أضافت المصادر على أن البعض من فاعلي القطاع يرمون بكرة الزيادة في الأسعار في جهة الموزعين والمستوردين. إلى ذلك، قالت مصدر موثوق إنه على الرغم من هذه الزيادات فإن حجم الاستهلاك يسير في نفس الحجم الذي كان عليه قبل تسجيل هذه الزيادات، مترقبا أن يسجل إجمالي الاستهلاك السنوي للمشروبات الكحولية والخمور والمشروبات الروحية حجم الاستهلاك الذي تم تسجيله في سنة 2012 بما يقارب 120 مليون لتر، و2013 التي عرف فيها الاستهلاك استقرار في الرقم على الرغم من تزامن مناسبة ذروة التسويق والاستهلاك في فصل الصيف مع حلول شهر رمضان، مشددا على أن 2014 قد يعرف الاستهلاك ارتفاعا كبيرا ارتباطا بتفاوت رمضان في السنة المقبلة عن موسم الذروة بالنسبة للبيع. وبلغ استهلاك المغرب من الكحول في 2012 إلى ما يقارب 120 مليون لتر موزعة ما بين الخمور والجعة والمشروبات الروحية (الويسكي). وقالت مصادر موثوقة إن حجم استهلاك المغرب من الكحول بلغ بالضبط إلى 118 مليونا و100 ألف لتر، مشددة على أن حلول شهر رمضان الفضيل تزامنا مع فصل الصيف الذي تشتد فيه عادة ذروة التسويق إضافة إلى تراجع عدد السياح الوافدين على المغرب في الفترة ذاتها عاملان أساسيان في استقرار حجم بيع الخمور في نفس الرقم تقريبا خلال ثلاث سنوات متتالية، من 2010 إلى 2012. غير أن ذات المصادر ربطت استقرار هذه المبيعات في قرابة 120 مليون لتر بالأزمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها على حجم التسويق، ولم تستثن التأثير المباشر للضريبة الجديدة المفروضة على الخمور مع مجيء حكومة عبد الإله بنكيران من هذا التأثير خصوصا منها الضريبة الداخلية على الاستهلاك. وعلى الرغم من أن حجم الاستهلاك حقق تطورا ما بين 2010 و2011 بلغت نسبته إلى 0.5 في المائة، حيث كان حجم مبيعات الكحول واستهلاكها استقر في 2010 عند 117.5 مليون لتر، لينتقل إلى 118.1 مليون لتر في 2011 وليستقر في نفس الحجم سنة 2012، إلا أن المصادر المذكورة أكدت على أن هذا الحجم كان بالإمكان أن يعيش على إيقاع الارتفاع لولا الضرائب الجديدة التي فرضت على بيع الكحول تزامنا مع تحمل حكومة بنكيران مسؤولية التسيير والتدبير للشأن العام، وهي الضرائب التي فرضت زيادة في الأسعار وبالخصوص على نوع الجعة التي أثر تراجع مبيعاتها على الحجم الإجمالي لبيع الكحول بالمغرب وبدا تأثيرها واضحا على استقرار حجم هذه المبيعات في الرقم المذكور أعلاه.
