بنكيران يطالب شباط بملتمس رقابة

مازال تعيين الحكومة الجديدة يثير المزيد من الجدل الدستوري، ودخل حزب العدالة والتنمية على الخط حيث اعتبر أن الحكومة ليست في حاجة إلى تصريح حكومي جديد، إذ أن الثقة المعبر عنها من طرف أعضاء مجلس النواب لفائدة البرنامج الحكومي يوم 26 يناير من السنة الماضية لازالت قائمة، ولم يحدث ما من شأنه أن يفيد بأن هذه الحكومة لم تعد تحظى بالثقة البرلمانية. وقال الحزب في افتتاحية موقعه الرقمي "إن خروج حزب معين من الحكومة لا يفيد بشكل تلقائي خروجه من الأغلبية البرلمانية، ولا يعني بأن أعضاءه في مجلس النواب أصبحوا ضد البرنامج الحكومي بصفة تلقائية، والآلية الوحيدة لإثبات ذلك هي طرح ملتمس الرقابة انطلاقا من الفصل 105 من الدستور، وهو الأمر الذي كان بإمكان المعارضة أن تجمع له النصاب القانوني المطلوب، وهو خُمس أعضاء مجلس النواب". وأضاف "إن مجلس النواب الذي سبق له أن صوت يوم الخميس 26 يناير من السنة الماضية، خلال جلسة عمومية، على البرنامج الحكومي بغالبية أعضائه، حيث صوت لصالح البرنامج 218 من البرلمانيين، مقابل اعتراض 135 دون أن يمتنع أي من البرلمانيين، يكون قد مارس واجبه الدستوري في التنصيب البرلماني ولم يحدث ما من شأنه أن يدل على أن هذه الحكومة فاقدة لثقة مجلس النواب، وبالتالي فثقة مجلس النواب كمؤسسة لازالت قائمة ولا يمكن أن تتأثر بموقف هذا الحزب أو ذاك". وشددت الافتتاحية على أن انسحاب وزراء حزب الاستقلال لا يؤثر من الناحية الدستورية في التصويت السابق لأعضاء مجلس النواب، ولا في مشروعية التنصيب البرلماني الذي أعقب تشكيل الحكومة بعد انتخابات 25 نونبر 2011 وبعد التعيين الملكي لرئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة يوم 29 نونبر، وبعد التعيين الملكي لأعضاء الحكومة يوم 3 يناير 2012، لأنه محكوم باعتبارات سياسية لا تعني بالضرورة معارضة البرنامج الحكومي. وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قد قرر في إحدى دوراته الانسحاب من الأغلبية الحكومية وفوض للجنة التنفيذية تفعيل هذا القرار بعد استنفاذ كافة الخطوات نحو رأب الصدع داخل الأغلبية السابقة، وتم تتويج هذه الخطوة بتقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالاتهم وقبلوها من طرف الملك في أسرع وقت. إلى ذلك، قال عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والناطق الرسمي باسم الحزب، إن التصريح الحكومي مسألة دستورية وفق المادة 88 من الدستور ولا علاقة له بالتصويت الذي يبقى مسألة شخصية وفردية تتعلق بالنائب لأن التصويت لا يتم عن طريق الكتل النيابية ولكن بطريقة شخصية ولا أحد يعرف اتجاه التصويت لدى كل نائب، حيث لا يمكن التعرف على من صوت مع البرنامج الحكومي ممن صوت ضده. وأوضح أن ما يسير فيه بنكيران هو انقلاب دستوري وهو تأكيد وترسيخ للثقافة الانقلابية، في حين أن موقعه يفرض عليه المساهمة في بناء دولة المؤسسات، مشيرا إلى أن الهندسة الحكومية الجديدة تعكس تغيير الرؤية وإن لم يكن ذلك فإنها "وزيعة"، وبالتالي فإن تغيير الرؤية يعني تغيير الاختيارات وبالتالي لابد من التصويت على برنامج حكومي جديد وإلا سيكون بنكيران يعمل في إطار دستور 96.