حزب العدالة والتنمية: مطالبة المعارضة بتصريح حكومي جديد ليست له أي وجاهة من الناحية الدستورية

وصف حزب العدالة والتنمية المعارضين لحكومة بنكيران 2 ب"الجهل" الواضح ببعض مقتضيات الدستور، وذلك على خلفية مطالبة فرق المعارضة بضرورة استكمال الحكومة الجديدة لمشروعيتها الدستورية وفقا للفصل 88 من الدستور..

وقال الحزب، على موقعه بالانترنيت، أن الثقة المعبر عنها من طرف أعضاء مجلس النواب لفائدة البرنامج الحكومي يوم 26 يناير 2012 لا زالت قائمة، و"لم يحدث ما من شأنه أن يفيدنا بأن هذه الحكومة لم تعد تحظى بالثقة البرلمانية، حيث إن خروج حزب معين من الحكومة لا يفيد بشكل تلقائي خروجه من الأغلبية البرلمانية، ولا يعني بأن أعضاءه في مجلس النواب أصبحوا ضد البرنامج الحكومي بصفة تلقائية، والآلية الوحيدة لإثبات ذلك هي طرح ملتمس الرقابة انطلاقا من الفصل 105 من الدستور، وهو الأمر الذي كان بإمكان المعارضة أن تجمع له النصاب القانوني المطلوب، وهو خمس أعضاء مجلس النواب."

وذهب الحزب إلى القول إن مطالبة المعارضة بتصريح حكومي جديد، ليست له أي وجاهة من الناحية الدستورية، مادمنا نتحدث عن تعديل حكومي في إطار الاستمرارية، وعن حكومة يقودها رئيس الحكومة نفسه المعين من طرف الملك يوم 3 يناير 2012، وتبقى مسألة تحيين البرنامج الحكومي ومراجعة أولوياته مسألة داخلية خاصة بمكونات الحكومة، ولا دخل للمعارضة بها، خاصة وأنها غير معنية بالتصويت لفائدته، كما "لا يتصور أن تتوفر على الأغلبية المطلقة لإسقاطه".

وفي هذا الاطار جاء في الموقع الالكتروني للحزب ان "مجلس النواب الذي سبق له أن صوت يوم الخميس 26 يناير 2012، خلال جلسة عمومية، على البرنامج الحكومي بغالبية أعضائه، حيث صوت لصالح البرنامج 218 من البرلمانيين، مقابل اعتراض 135 دون أن يمتنع أي من البرلمانيين، يكون قد مارس واجبه الدستوري في التنصيب البرلماني ولم يحدث ما من شأنه أن يدل على أن هذه الحكومة فاقدة لثقة مجلس النواب، وبالتالي فثقة مجلس النواب كمؤسسة لا زالت قائمة ولا يمكن أن تتأثر بموقف هذا الحزب أو ذاك".

ووصف المقال التوضيحي بذات الموقع بعض المعارضين ب"الجهل" ببعض مقتضيات الدستور، مشددا على أن الآلية الدستورية الوحيدة للتعبير على عدم الاتفاق على البرنامج الحكومي هي تقدم ملتمس الرقابة..

وجاء في ذات المقال: "انسحاب وزراء حزب الاستقلال لا يؤثر من الناحية الدستورية في التصويت السابق لأعضاء مجلس النواب يوم 26 يناير 2012، ولا في مشروعية التنصيب البرلماني الذي أعقب تشكيل الحكومة بعد انتخابات 25 نونبر 2011 وبعد التعيين الملكي لرئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة يوم 29 نونبر، وبعد التعيين الملكي لأعضاء الحكومة يوم 3 يناير 2012، لأنه محكوم باعتبارات سياسية لا تعني بالضرورة معارضة البرنامج الحكومي، إذا كان الأمر يتعلق بعدم الاتفاق على البرنامج الحكومي فإن الآلية الدستورية الوحيدة للتعبير على ذلك هي معارضة مواصلة الحكومة لمهامها عن طريق التقدم بملتمس الرقابة، وليس كما ذهب البعض، عن جهل واضح، أن يتقدم الفريق النيابي الاستقلالي بمذكرة يسحب بمقتضاها أصواته التي ساند بها برنامج حكومة بنكيران الأولى، ويشرح فيها أن أسباب التصويت لم تعد قائمة ويطالب على إثرها بإعادة التصويت".

وقال موقع حزب رئيس الحكومة: "إن كون التعديل الحكومي الأخير لم يقتصر على استبدال وزراء حزب الاستقلال المستقلين بوزراء آخرين وشمل قطاعات حكومية أخرى، لا يعني أننا أمام حكومة جديدة من الناحية الدستورية، ولم يحدث ما من شأنه أن يقطع استمرارية الحكومة أو يؤثر في مشروعيتها السياسية أو يخدش في التنصيب البرلماني الذي سبق أن حظيت به يوم 26 يناير 2012 بعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي".