الملتحون يعرضون المغرب للبيع
أكد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستك، أن الحكومة ستستمر في عملية الخوصصة، التي انطلقت منذ سنة 1993، مؤكدا أنها "ستخوصص" كل ما يمكن خوصصته من مرافق الدولة"، كاشفا "عزم الحكومة تفويت كل المؤسسات التي لا تستطيع القيام بأعبائها، خصوصا الموانئ والمطارات". عندما تم تكليف عبد الإله بنكيران برئاسة الحكومة تساءلنا في النهار المغربية حتى بدا سؤالنا ساذجا. وكان الأمر يتعلق بالاختيار الاقتصادي لحكومة إسلامية. وقلنا حينها إن وصول الاشتراكيين إلى الحكومة يعني الدفع بدعم كل ما هو اجتماعي دون أن يعني ذلك التأميم، وعندما يصل الرأسمالي إلى الحكم يعني ذلك تعزيز المبادرة الفردية والحرة في الاقتصاد، وكان سؤالنا منصبا حول معرفة التوجه الاقتصادي للإسلاميين. لم نكن في موقع المزايدة عندما طرحنا هذا السؤال. ولكن كنا نود أن نعرف إلى أي حد يمكن أن يصل الاقتصاد الوطني لبلدنا في ظل وجود حكومة ميني ملتحية. واليوم اتضح أن حكومة بنكيران هجين من أفكار لا علاقة لها بالتوجهات الاقتصادية لا الاشتراكية ولا الليبرالية ولا الإسلامية، ففي الحكم الإسلامي هناك عنوان كبير هو الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار، يعني في مشمولها أساسيا الحياة والمؤسسات ذات الخدمة العامة التي تسعى حكومة الإسلاميين إلى بيعها. واليوم اتضح الأمر جليا وتبين أن هذه الحكومة الميني ملتحية "ما عندها لا ساس ولا راس"، ولكن لديها عنوان واحد ووحيد هو ضرب كل ما هو اجتماعي والجرأة على كل ما هو خدمة عمومية. فبعد أن قامت الحكومة بزيادات مهمة في أسعار المحروقات الذي نتج عنه زيادات مهمة في أسعار المواد الغذائية والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطن. وبعد أن مرت كل الحكومة باستحياء أمام صندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية جاءت حكومة بنكيران لتضع يدها عليه وطبقت المقايسة على أسعار المحروقات بشكل مضحك، عندما يرتفع سعر البترول تكون الزيادات صاروخية ولما تنخفض يتم تخفيض الثمن بشكل سلحفاتي. ولم يكتف بنكيران بذلك بل اتخذ قرارا انفراديا بتخفيض ميزانية الاستثمار بحوالي 15 مليار درهم وأتبعها بتحويل 10 ملايير درهم إلى قانون المالية لسنة 2014 مما أثر كثيرا على المقاولات وأثر أيضا على العاملين الذين تضرروا كثيرا وتم تسريح أعداد كبيرة منهم. واليوم جاء الدور على بيع ما تبقى من مؤسسات عمومية حسب ما صرح بذلك رباح. وحتى الخوصصة لا يفهمون فيها سوى تفويت الموانئ والمطارات مع العلم أن هذه القطاعات منتجة. الخوصصة إجراء جراحي فقط ولم تكن في يوم من الأيام هدفا لأية حكومة سوى حكومة بنكيران. فالخوصصة تتم من أجل إنقاذ بعض القطاعات التي عجزت الدولة عن تسييرها وتعطى الأسبقية للشركات الوطنية في حين تتجه أنظار رباح نحو الأتراك، أو بيع قطاعات قليلة رغم إنتاجيتها لإنقاذ الاحتياطي من العملة الصعبة وفي ظروف خاصة، وهذا بخلاف توجه حكومة بنكيران التي جعلت من الخوصصة خيارا استراتيجيا. باغية تبيع حب وتبن.