رباح يؤكد أن الحكومة مُقبلة على خوصصة كل مرافق الدولة

أكد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستك، أن الحكومة ستستمر في عملية الخوصصة، والتي انطلقت منذ سنة 1993، مؤكدا أنها "ستخوصص" كل ما يمكن خوصصته من مرافق الدولة"، كاشفا "عزم الحكومة تفويت كل المؤسسات التي لا تستطيع القيام بأعبائها، خصوصا الموانئ والمطارات".
وأوضح رباح، الذي كان يجيب على تساؤلات المستشارين ضمن مناقشة ميزانية وزارته الفرعية بالغرفة الثانية، أن المقاربة الإصلاحية تعتمد الاستمرارية، وليس القطيعة، لذلك قررت كل القطاعات الوزارية ألا يكون هنالك قطيعة في مسيرة الإصلاح".
وأفاد وزير التجهيز والنقل واللوجيستك أن الحكومة الحالية "تستفيد من كل الأمور الايجابية التي أطلقتها الحكومات السابقة، وتتجاوز المعيقات، وتحاول في إطار الاستمرارية أن تعطي قيمة مضافة لعملية الإصلاح".
ومن جهة ثانية كشف رباح أن وزارته ستضع كاميرات لمتابعة مدى احترام أصحاب المقالع لدفاتر التحملات التي جاءت بها الحكومة، مبرزا أن الأمر "يتطلب إمكانيات مالية ضخمة، ويواجه صعوبات تقنية كبيرة"، مشددا على "إعادة احتكار وزارته لبناء تجهيزات القطاعات الحكومية، وخصوصا وزارة التربية الوطنية والداخلية، الذي قال إن "هناك اتفاق بينهما في هذا الخصوص".
الوزير ذاته، عند حديثه حول السلامة الطرقية، أبرز أن "التغيير غير مرتبط بسنة أو سنتين، باعتباره تحول ثقافي بالأساس"، معتبرا أن "الحكومة ورئيسها يضعان السلامة الطرقية ضمن أولويات العمل الحكومي، ويبني عليها مجموعة من المؤشرات، لأن "الروح البشرية لها قيمة حقيقية في المغرب، ويصبح تقليص أعداد القتلى والحوادث مؤشرا للتقدم ونسبة النمو".