حكومة بنكيران تتجه إلى "بيع" كل مرافق الدولة

تتجه حكومة بنكيران إلى بيع كل مرافق الدولة في إطار برنامج خوصصة غير مسبوق في حجمه وذلك بهدف مواجهة الضائقة المالية التي تواجهها الحكومة منذ توليها مقاليد سلطة التدبير والتسيير
ولم تنفع الديون الدولية التي أدخلت فيها حكومة بنكيران المغرب لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي ظهرت معالمها بشكل جلي على الاقتصاد المغربي أمام عجز هذه الحكومة في إيجاد بدائل و حلول ناجعة للخروج بالاقتصاد المغربي إلى نمو مقنع وناتج خام إيجابي.
وعلى الرغم من شعارات الانتقاد التي ظل يرفعها غالبية وزراء العدالة والتنمية في الحكومة التي يترأسها عبد الإله بنكيران أمين عام هذا الحزب ضد الخوصصة بالإضافة إلى الوعود التي ضربوها بعدم عرض أي مؤسسة لهذا البرنامج إلا أنهم و جدوا أنفسهم مرغمين على الذهاب في هذا الاتجاه بهدف مواجهة الأزمة التي أدخل فيها هذا الحزب المغرب والمغاربة.
وجاء تأكيد انتهاج حكومة بنكيران لبرنامج الخوصصة على لسان عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستك، حيث أكد ضمن مناقشة ميزانية وزارته الفرعية بالغرفة الثانية أن الحكومة ستستمر في عملية الخوصصة، وهي العملية التي انطلقت منذ سنة 1993، مؤكدا أنها، أي الحكومة "ستخوصص" كل ما يمكن خوصصته من مرافق الدولة"، كاشفا "عزم الحكومة تفويت كل المؤسسات التي لا تستطيع القيام بأعبائها، خصوصا الموانئ والمطارات".
وأوضح رباح، الذي كان يجيب على تساؤلات المستشارين ضمن مناقشة ميزانية وزارته الفرعية بالغرفة الثانية، أن المقاربة الإصلاحية تعتمد الاستمرارية، وليس القطيعة، لذلك قررت كل القطاعات الوزارية ألا تكون هنالك قطيعة في مسيرة الإصلاح".
وأفاد وزير التجهيز والنقل واللوجيستك في معرض مناقشته بأن حكومة بنكيران تستفيد من كل الأمور الإيجابية التي أطلقتها الحكومات السابقة، وتتجاوز المعيقات، وتحاول في إطار الاستمرارية أن تعطي قيمة مضافة لعملية الإصلاح.
وفي ما يخص المقالع، كشف رباح أن وزارته ستضع كاميرات لمتابعة مدى احترام أصحاب المقالع لدفاتر التحملات التي جاءت بها الحكومة، مبرزا أن الأمر يتطلب إمكانيات مالية ضخمة، ويواجه صعوبات تقنية كبيرة، مشددا على إعادة احتكار وزارته لبناء تجهيزات القطاعات الحكومية، وخصوصا وزارة التربية الوطنية والداخلية، التي قال عنها إن "هناك اتفاقا بينهما في هذا الخصوص".
أما ما يتعلق بالسلامة الطرقية، أبرز أن "التغيير غير مرتبط بسنة أو سنتين، باعتباره تحولا ثقافيا بالأساس"، معتبرا أن "الحكومة ورئيسها يضعان السلامة الطرقية ضمن أولويات العمل الحكومي، ويبني عليها مجموعة من المؤشرات، لأن "الروح البشرية لها قيمة حقيقية في المغرب، ويصبح تقليص أعداد القتلى والحوادث مؤشرا للتقدم ونسبة النمو".